قال متعاملون في شركات صرافة إن الطلب على الدولار متوقف تماما الآن، وذلك بعد أن أربك البنك المركزي المصري السوق مع إعلانه عن عطاء استثنائي بقيمة 800 مليون دولار للبنوك.
وقال البنك المركزي أول من أمس إنه طرح عطاء استثنائيا لبيع نحو 800 مليون دولار للبنوك المصرية، وقال إن هذا العطاء يهدف إلى توفير العملة الصعبة للبنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية التي تتمثل في السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.
ويعتبر هذا العطاء الاستثنائي الثاني الذي يقوم به البنك المركزي منذ تدشينه آلية العطاءات لشراء أو بيع الدولار الأميركي، منذ بدء العمل بها في آخر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. ويقدر حجم الأموال التي ضخها البنك المركزي إلى البنوك من خلال تلك الآلية بنحو ثلاثة مليارات دولار، إلا أنها لم تفلح في استقرار سعر صرف الدولار الذي ارتفع من 6.35 جنيه في نهاية العام الماضي ليتجاوز حاجز 7 جنيهات أمس.
وأدت زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ارتفاع أسعار السلع، ما أدى إلى زيادة مستويات التضخم في مصر، الذي ارتفع في شهر أبريل (نسيان) الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بشهر مارس (آذار)، وسجل معدل التضخم السنوي 8.8% خلال الشهر الماضي.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقرير حديث لها إن النمو القوي لمستويات التضخم سيؤدي إلى تآكل دخول المصريين وسيؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى معيشة أغلب المصريين.
ويقول متعاملون في شركات صرافة مصرية إن هناك ترقبا كبيرا لما سيحدثه هذا الطرح من تأثير على سعر صرف العملة المحلية، وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية لـ«الشرق الأوسط» إن المصريين ينتظرون حتى تظهر نتائج الطرح، ويقررون بعدها ما سيفعلون بعد ذلك. وأضاف الأبيض أن سعر الصرف في السوق الموازية يتراوح حاليا ما بين 7.35 إلى 7.40 جنيه للدولار، مشيرا إلى أن الطلب على الدولار توقف يوم أمس، مشيرا إلى أن هذا يشير إلى ترقب لما ستؤول إليه الأمور.
ولم يحدد البنك المركزي في بيانه نسبه محددة من تلك الأموال لتوجيهها لشركات الصرافة. وقال الأبيض إن البنوك لا توفر لشركات الصرافة أموالا، ومحافظ البنك المركزي كان واضحا في تصريحه بشأن هذا الأمر بأن هذا العطاء سيستخدم فقط لتمويل شراء السلع الاستراتيجية. وتابع: «نعتمد على أنفسنا من خلال التداولات الطبيعية لتوفير العملة الصعبة».
وتتوقع بنوك استثمارية أن يصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية إلى 7.25 جنيه بنهاية العام الحالي، خصوصا في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. إلا أن الأبيض قال إن وصوله إلى هذا المستوى يتوقف على العرض والطلب في السوق.
وتراجعت موارد مصر من العملة الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011، ما أدى إلى هبوط احتياطي النقد الأجنبي من أعلى مستوى يحققه في تاريخه في ديسمبر 2010، الذي تجاوز وقتها 36 مليار دولار إلى نحو 14.4 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي.
وحصلت مصر على مساعدات في شكل قروض وودائع من قطر والسعودية وليبيا وتركيا لمساندة اقتصادها الذي تراجع بشكل حاد خلال الفترة الماضية، وساهمت تلك المساعدات في دعم احتياطي النقد الأجنبي، إلا أن الوديعة القطرية البالغ قيمتها 3 مليارات دولار والتي من المزمع تحويلها إلى سندات، لم يظهر أثرها على احتياطي النقد الأجنبي حتى الآن.