انتهى قطاع الأعمال العالمي من صياغة ووضع 8 توصيات استراتيجية، ضمن مبادرة أجندة أعمال التجارة الدولية، في اجتماعه الذي عقد بمقر غرفة التجارة الدولية بباريس مؤخرا.
وتتضمن التوصيات استكمال عقد اتفاقية التسهيلات التجارية، ومنح حق النفاذ للأسواق دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة للصادرات من الدول الأقل نموا، وإزالة الدعم عن المنتجات والصادرات الزراعية في اقتصاديات الدول المتقدمة، لما لذلك من تأثير إيجابي على النشاط الزراعي في الدول النامية. واشتملت التوصيات كذلك على إلغاء القيود على تصدير المواد الغذائية، وتوسيع نطاق التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع نمو التجارة الإلكترونية عالميا، بجانب الوصول لاتفاقيات متعددة الأطراف، حول الاستثمارات الدولية والإصلاح الشامل لطرق وحل المنازعات التجارية.
من جهته حمّل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، مجموعة العشرين فشل عملية إنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذه التوصيات الـ8، تحتاج لإجراءات تنظيمية جديدة أو معدلة، من قبل القمة العشرينية المقبلة، حتى تدير مخاطر التباطؤ الاقتصادي في عدد من دول العالم النامي بسبب السياسات غير الرشيدة لبعض الدول الكبرى». وشدد باعشن على ضرورة إشاعة أشكال الحوكمة، وتعزيز مبدأ الممارسات والشفافية في كشف التحديات التي تواجه مصير الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وحسم مسألة الاختلافات وحل النزاعات القائمة.
ومن المقرر أن يتم رفع توصيات أجندة أعمال التجارة الدولية، بعد التشاور حولها في العاصمة السعودية الرياض، إلى قادة مجموعة العشرين ووزراء الدول الأعضاء بمنظمة التجارة، خلال انعقاد قمة دول العشرين المقبلة، في سان بطرسبورغ، والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بالي في وقت لاحق. ومن المتوقع أن يشهد لقاء الرياض، مشاركة نحو 200 من ممثلي غرفة التجارة الدولية بباريس، ورؤساء الغرف التجارية الدولية بدول الخليج، وبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة لمشاركة واسعة من البنوك والشركات السعودية واللجان الاقتصادية في القطاعات الحكومية.
من جهته، أكد المهندس أسامة الكردي، نائب رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية، أن الغرفة ستحتضن يوم الثلاثاء المقبل لقاء الرياض بمقر مجلس الغرف السعودي، وذلك برعاية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة. وعدّ هذا الاجتماع، أكبر تظاهرة اقتصادية دولية من نوعها للقطاع الخاص العالمي، ويواصل من خلالها «مجتمع الأعمال العالمي»، جهوده في دفع أجندته لتعزيز التجارة الدولية وتنمية مشاركته، في رسم السياسات الاقتصادية الدولية، من خلال المنظمات والكيانات الفاعلة كمجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية. وتعقد غرفة التجارة الدولية السعودية بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بباريس «الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين» بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، وأوضح الكردي، أن استضافة الرياض، لهذا التجمع الدولي، تعكس الدور الهام والمحوري، الذي باتت تلعبه السعودية، على صعيد الاقتصاد العالمي، وتعبر عن قناعة غرفة التجارة الدولية بباريس، بأهمية القطاع الخاص السعودي، ودوره ليس على مستوى الاقتصاد المحلي فحسب بل على مستوى الاقتصاديات الإقليمية والدولية.
وعزا هذا الاهتمام الدولي بالرياض، إلى أن السعودية تعتبر من كبار من المستوردين والمصدرين، كما يعتبر القطاع الخاص السعودي من أكبر المستثمرين، من خلال نشاطاته الدولية في مجالي التجارة والاستثمار. ولفت الكردي إلى أهمية الاجتماع التشاوري، في ترتيب ملفات قطاع الأعمال الدولي وتحديد أولوياته، فيما يخص ملف «التجارة الدولية»، وأجندتها التي أعلن عنها خلال اجتماع قمة أجندة التجارة العالمية بقطر. وأكد أنها ستعطي دفعة كبيرة للاقتصاد العالمي، بعيدا عن مبدأ الاستدانة خاصة مع ما تعانيه حكومات العالم من صعوبة في ضخ مزيد من الأموال، كما ستساعد على تحقيق مزيد من فرص النمو الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتولد الملايين من فرص العمل، وذلك عبر ما ورد فيها من توصيات لتسهيل وتبسيط إجراءات التجارة.
وحول «أجندة التجارة الدولية» التي ينادي بها رجال الأعمال الدوليون وتحتضنها غرفة التجارة الدولية بباريس، قال الكردي: «إنها تمثل إرادة ومطالب الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ودول مجموعة العشرين، للوصول لاقتصاد عالمي متوازن وعادل، تختفي فيه الحواجز والقيود الجمركية، والإجراءات الحمائية».