تعتزم دول الخليج الاتفاق على صيغة موحدة تستهدف إطلاق مبادرة جديدة لزيادة عدد أفرع البنوك المحلية في شتى دول المنطقة، وهي الصيغة التي من المنتظر أن تمهد الطريق أمام إنشاء بنك مركزي خليجي يتولى ملف مشروع العملة الموحدة الذي عاش خلال السنوات القليلة الماضية مرحلة كبيرة من التعثر.
وعلمت «الشرق الأوسط» أمس من مصادر مطلعة، أن الصيغة الجديدة المعنية بالقطاع المصرفي التي من المتوقع أن تتفق عليها دول الخليج خلال الفترة المقبلة، تحظى بقبول واسع من قبل معظم محافظي البنوك المركزية، في خطوة من شأنها تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين في التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي بلغ فيه حجم الاقتصاد الخليجي في عام 2002 نحو 350 مليار دولار، إلى أن وصل إلى نحو تريليون دولار في العام الماضي 2012، وسط توقعات رسمية بأن يشهد الاقتصاد الخليجي نموا مضاعفا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سالم باعجاجة الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أعداد أفرع البنوك الخليجية في دول المنطقة لا ترتقي على وجه الإطلاق إلى حجم الاقتصاد الخليجي الضخم، وقال «هنالك فجوة كبيرة جدا بين عدد أفرع البنوك التجارية الخليجية في دول المنطقة، مقارنة بحجم الاقتصاد الخليجي، لذلك فإنه لا بد من دعم زيادة عدد أفرع البنوك حتى يكون هنالك تبادل تجاري أكبر، وإمكانية لاستثمار الأموال في أسواق المال».
وأشار الدكتور باعجاجة إلى أن زيادة عدد أفرع البنوك الخليجية في دول المنطقة من المتوقع أن تقود إلى زيادة عدد الفرص الوظيفية أمام الشباب الخليجي الطموح، مؤكدا على أن التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد يتطلب إنشاء بنك مركزي خليجي يقود ملف العملة الخليجية الموحدة. وتمنى الدكتور باعجاجة خلال حديثه، أن تنجح دول الخليج في الوصول إلى الصيغة الموحدة التي من شأنها زيادة عدد أفرع البنوك التجارية الخليجية في دول المنطقة، مؤكدا على أن القطاع الاقتصادي الخليجي بحاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات المثمرة التي تعزز من معدلات النمو الإيجابي.
جدير بالذكر أنه كان قد أوضح الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، أن الاقتصاد الخليجي مقبل على مزيد من النمو والتوسع عقب تحول دول مجلس التعاون إلى مرحلة «الاتحاد»، وقال لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق: «التحول إلى مرحلة الاتحاد يعني أن هنالك سرعة في اتخاذ القرارات، في ظل وجود أجهزة مفرغة للعمل».
ولفت الدكتور العويشق إلى أن الاقتصاد الخليجي سيجذب الأموال الخليجية المهاجرة إلى الخارج عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد، مضيفا «سيكون هنالك بيئة استثمارية جاذبة، وتمويل مالي أكبر من قبل البنوك، وهو الأمر الذي يطمح إليه المستثمرون ويبحثون عنه دائما».
وأكد أن التنافس بين المنتجين من داخل دول الخليج سيساعد على تحسين كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية مع بقية شركات العالم، مبينا أن البنوك ستتنافس أيضا في عمليات تقديم التمويلات اللازمة للمصانع والمستثمرين في منطقة الخليج، وزيادة عدد أفرعها في دول المنطقة، عقب التحول إلى مرحلة الاتحاد.