تزمع لجنة التحكيم التجاري بمجلس الغرف السعودية، الاستعانة بمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، في مجال تدريب المحكمين السعوديين وآلية اختيار المحكمين السعوديين، خلال الاجتماع الذي يجمعهما بالرياض بمقر مجلس الغرف الأربعاء. يأتي ذلك في إطار التعاون بين الطرفين، لتعزيز العمل في مجال التحكيم التجاري ونشر ثقافته في الأوساط التجارية بالسعودية.
وقال المستشار القانوني الدكتور فهد بن حمود العنزي لـ«الشرق الأوسط»: «إن أهمية هذا اللقاء لن تكتمل ما لم يتم تحضير مكتمل الصورة والآلية، من أجل تعزيز وضع ودور المحكمين السعوديين، في منازعات التجارة الدولية محليا وإقليميا ودوليا، حتى يكون الصوت القانوني السعودي عاليا».
من جهته، قال المحامي الدكتور خالد النويصر رئيس لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية السعودية: «سنطرح على المسؤولين في محكمة التحكيم الدولية بباريس، ما نتطلع إليه من التعاون فيما يخص ملف التحكيم التجاري بالسعودية، والتطورات المتعلقة بنشاط التحكيم التجاري وأنظمته الجديدة».
وأضاف أن اللقاء سيبحث التحضير لفعالية «مؤتمر التحكيم السعودي»، الذي تعتزم اللجنة تنظيمه نهاية العام الحالي، مع غرفة التجارة الدولية ومحكمة التحكيم التابعة لها، وذلك في إطار تعزيز وضع ودور المحكمين السعوديين في منازعات التجارة الدولية محليا وإقليميا ودوليا.
ووفق النويصر فإن أبرز المحاور التي سيناقشها اللقاء مسألة التعاون في مجال تدريب المحكمين السعوديين، وآلية اختيار المحكمين السعوديين، وتسليط الضوء على قواعد التحكيم الجديدة، التي بدأ العمل بها منذ مطلع عام 2012، لتحل محل قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية، التي كانت متبعة عام 1998، حيث تضمنت إصلاحات وتحسينات وافرة تعزز من كفاءة التحكيم وتراعي التطورات الاقتصادية العالمية.
وسيعرض المسؤولون في محكمة التحكيم التجاري، فوائد التحكيم بقطاع الأعمال التجاري والمكانة التي يحتلها التحكيم بغرفة التجارة الدولية عالميا، مع تسليط الضوء على وضع التحكيم التجاري بمنطقة الشرق الأوسط.
واعتبر النويصر أن التحكيم التجاري من أهم وأقوى أذرع عمل غرفة التجارة الدولية بباريس، مبينا أن التعاون بين لجنة التحكيم بمجلس الغرف ومحكمة التحكيم بباريس مهم من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المحكمة والخبرات التي تمتلكها في تطوير قطاع التحكيم التجاري بالسعودية وتأهيل المحكمين السعوديين.
ودعا الدكتور خالد النويصر للإسراع بإنشاء مركز تحكيم سعودي وفق ما جاء في نظام التحكيم الجديد، مؤكدا أن السعودية بثقلها الاقتصادي وتطور أنظمتها القانونية توفر الكوادر القضائية والشرعية المؤهلة وهي جديرة بمثل هذا المركز ليلعب دوره في حل المنازعات التجارية والاستثمارية على الصعيد الإقليمي والدولي مع تزايد خيار التحكيم التجاري في منازعات التجارة في عقود وصلت قيمتها لمليارات الريالات.
وتتطلع لجنة التحكيم السعودية إلى لقاء سامي حويربي نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية، والأمين العام لغرفة التجارة بباريس مدير فرع الشرق الأوسط وأفريقيا في غرفة التجارة الدولية، بهدف بحث سبل تعزيز استفادة قطاع الأعمال التجاري بالسعودية من عضويته في مثل هذه المنظمات الدولية الرائدة في مجال حل النزاعات الدولية التجارية.
ونوه بأهمية هذا اللقاء في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها السعودية على صعيد «التحكيم التجاري» والبيئة القضائية والعدلية، مثمنا جهود فريق التحكيم السعودي على ما قدمه من دعم لتعزيز ثقافة التحكيم، والتعريف بتطور منظومة الأجهزة العدلية والقضائية بالبلاد.