تجددت ثقة بعض الخبراء الاقتصاديين، في أن يستمر الاقتصاد السعودي في النمو بوتيرة متصاعدة، وكسب أراض جديدة في خارطة الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات.
وأكد الخبراء في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن متانة واستقرار الاقتصاد السعودي، ستحقق أكبر نسبة من الجاذبية من قبل الاستثمارات العالمية الكبرى، في ظل توقعات بأن يتحسس الاقتصاد العالمي خطاه نحو التحسن والاستقرار.
ودللوا على تعزيز الثقة في المؤشرات الاقتصادية السعودية، بزيادة أرباح الشركات ونمو معدلات التوظيف، واستقرار السوق على المدى القصير وتوفر الائتمان، على مدار الأشهر الستة الماضية.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية على مدار الأعوام الماضية أثبتت جدواها، مؤكدا أنها خلف ما حققته من طفرة اقتصادية كبيرة، في وقت لا يزال يعاني فيه العالم من الأزمة مالية وآثارها.
وأضاف أن هذه السياسات، أثمرت عن تحقيق نسب عالية في معدلات نمو السوق وزيادة معدل الصادر وتوطين الكثير من المنتجات الوطنية بجانب توفير فرص التوظيف، ونمو حس المسؤولية الاجتماعية لبعض الشركات، من خلال توفير فرص العمل أو التدريب والتأهيل.
من جانبه توقع عبد الرحمن العطا المحلل المالي خلال حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تمضي السعودية في معالجاتها التحفيزية لنمو اقتصادها وتوفير عناصر تعزيز متينة، من خلال توسيع دوائره الإنتاجية في مختلف حقول الإنتاج الصناعي والاستثماري والتجاري.
وزاد بأن هذا التوجه يؤكد ثقة العالم في التعافي الاقتصادي في السعودية وقدرات سوقها الاستيعابية، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوسيع دائرة الشراكات على مستوى القطاع العام والخاص.
وكانت «إرنست ويونغ»، كشفت في تقريرها نصف السنوي الثامن، حول مؤشر ثقة رأس المال، الذي أعدته وحدة المعلومات الاقتصادية، عن أن 81 في المائة من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتقدون أن البيئة التنظيمية الحالية توفر الدعم لنمو الأعمال.
وأكد التقرير توقعات إيجابية إزاء نمو الاقتصاد العالمي وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مقدمتها الاقتصاد السعودي، منوها بثقة الشركات في التوقعات الاقتصادية، ونجاحها في إدارة برامج رأس المال الخاصة بها.
وأبرزت الدراسة ثقة واسعة بالأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إزاء النمو الاقتصادي العالمي وأرباح الشركات ومستويات التوظيف، مؤكدة على توافر عناصر الائتمان، وتحسن استقرار السوق على المدى القصير.
ونوهت بالتفاؤل بالنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بزيادة نسبة نمو الاقتصاد المحلي، خلال الأشهر الـ12 المقبلة بـ90 في المائة، ونمو نصف الشركات المشاركة بنسبة 50 في المائة، حيث من المتوقع أن يتجاوز النمو 3 في المائة خلال الأشهر ذاتها.
ووفق «إرنست ويونغ»، فإن هذا الوضع على المستوى العالمي، يعكس الإقبال على الاستحواذ وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصورة أكثر إيجابية عما كانت عليه قبل ستة أشهر، مدفوعا بتحسن الفرص على صعيدي العدد والنوعية.
ويتوقع استمرار عمليات الاستحواذ على المستوى العالمي – 29 في المائة، مقارنة مع 46 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا السياق أوضح فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ» أن «هناك تفاؤلا إيجابيا واضحا حول النمو الاقتصادي الإقليمي، ولا سيما فيما يتعلق بنمو أرباح الشركات والاستقرار الاقتصادي على المدى القصير».
وعزا زيادة الإقدام على عمليات الاستحواذ، إلى توفر البيئة التنظيمية المواتية وتحسن الثقة في المنطقة، متوقعا أن يشجع ذلك الشركات على توفير المزيد من فرص العمل، وأن يعزز من أعمالهم.
ولفت التقرير إلى أنه تحسنت آفاق النمو المستقبلي في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير، ولا يزال في تحسن مستمر، مبديا ثقة متزايدة في تحسن نمو معدلات التوظيف، وأرباح الشركات، وتقييم الأسهم، وتوقعات سوق الأوراق المالية.
من جهة أخرى، شهدت الثقة بنمو الاقتصاد المصري المحلي تراجعا على مدى الأشهر الستة الماضية من 88 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 إلى 40 في المائة.
كما انخفضت الثقة المحلية بالاقتصاد القطري المحلي أيضا، على مدى الأشهر الستة الماضية، مع الاعتقاد بأن الاقتصاد المحلي يتباطأ إلى 20 في المائة مقارنة بـ10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2012.
ووفق التقرير فإنه بدا واضحا، أن هناك تفضيلا للمعاملات النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كمصدر أساسي لتمويل الصفقات في الأشهر الـ12 المقبلة مقارنة بما عليه الوضع في العام الماضي.
وعزا ذلك إلى توفر الائتمان، كاتجاه يدل على الاستقرار أو التحسن، مؤكدا في الوقت نفسه أنه في الشركات التي تمتلك فائضا نقديا، لا يزال النمو على رأس الأولويات.
وأكد أن أفضل اثنين من محركات استراتيجية النمو الذاتي، هما زيادة البحث وتطوير وطرح منتجات جديدة، بالإضافة إلى عمليات تنفيذ أكثر دقة للمنتجات الأساسية.
وخلص التقرير إلى أن رؤية دول المنطقة تمتلك الموارد والثقة للمساعدة على تعزيز الأداء في أسواق المعاملات المحلية، معتقدا أن الوقت الحالي مناسب للاستثمار والتركيز على النمو.