أعلنت الحكومة المصرية أمس عن برنامج إصدار سندات جديد بقيمة 12 مليار دولار، بحسب ما ذكره مسؤولون في وزارة المالية المصرية. وقال مسؤولون في وقت سابق، إن الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر تقدر بنحو 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو (حزيران) 2015، وتحاول الحصول على قروض ومنح ومساعدات من دول ومؤسسات دولية لسد تلك الفجوة.
وحصلت مصر على مساعدات من عدة دول عربية، فمؤخرا حصلت على وديعة من ليبيا دون فائدة تقدر بنحو ملياري دولار وفترة سماح لمدة ثلاث سنوات، كما حصلت على ثمانية مليارات دولار من قطر، منها مليار منحة، و1.5 مليار دولار وديعة، و5.5 مليار دولار، وتم إيداعها في البنك المركزي لحين استخدامها في شراء سندات خزانة لصالح قطر.
وقال مستشار وزير المالية المصري ماجد شبيطة لـ«الشرق الأوسط» إن برنامج السندات الذي طرحته الحكومة، يتضمن السندات التي ستشتريها دولة قطر البالغة قيمتها 5.5 مليار دولار.
وقال شبيطة إن وزارة المالية تستعد حاليا لطرح الإصدار الثاني من السندات القطرية البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح تلك السندات خلال شهر يونيو المقبل، وتابع: «الأسبوع الماضي تم طرح السندات المصرية في بورصة آيرلندا بقيمة 2.5 مليار دولار، واشتراها بنك قطر الوطني ممثلا عن دولة قطر، وسيتم طرح الشريحة الثانية من السندات القطرية في بورصة آيرلندا أيضا».
وقال شبيطة إن الفائدة على الإصدار الثاني من السندات تبلغ 3.5% ويصل أجل استحقاقها لنحو ثلاث سنوات.
وذكرت نشرة إصدار برنامج السندات المصري أن الحكومة ما زالت تعمل مع صندوق النقد لتلبية شروط الحصول على القرض، وأوضحت النشرة أن إجمالي الديون الخارجية لمصر انخفض إلى 33.7 مليار دولار، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 35 مليار دولار في نهاية 2011، بينما قال المسؤول السابق عند إدارة الدين العام بوزارة المالية إن ديون مصر الخارجية ارتفعت إلى 42 مليار دولار بنهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت النشرة إن مصر تنوي طرح الصكوك في مطلع 2014 لتنويع مصادر التمويل، وإن من المقرر أن يخصص جزء من الحصيلة لتمويل عجز الموازنة.
وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية مسؤول ملف الصكوك، أمس، إن وزارة المالية اقتربت من إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك، حيث أرسلت الوزارة خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنفيذ القانون مثل البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والجهات المعنية الأخرى، لمعرفة رؤية هذه الجهات بالنسبة للقواعد والمبادئ التي ترغب في وضعها باللائحة.
وقال إن هناك العديد من الجهات العامة والخاصة ستشارك في صياغة اللائحة التنفيذية، فمثلا البنك المركزي المصري هو الذي سيضع القواعد الحاكمة لتنظيم طروحات البنوك من الصكوك بجانب محددات دور البنوك كمروج ومكتتب في الصكوك سواء التي تطرحها الجهات العامة أو طروحات القطاع الخاص مستقبلا، «أيضا فإن إدارة البورصة وهيئة سوق المال هما المعنيتان بوضع قواعد قيم وتداول الصكوك في السوق الثانوية بالبورصة المصرية، وهناك حاجة لتعديل قواعد المحاسبة المصرية، فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للصكوك وعوائدها».
وأشار النجار إلى أن وزارة المالية عقدت عدة لقاءات للجاليات المصرية في الخارج لشرح قانون الصكوك والمزايا الاستثمارية التي يوفرها، حيث بدأت تلك اللقاءات الأسبوع الماضي بلقاء للجالية المصرية في قطر على هامش اجتماعات منتدى الدوحة الاقتصادي العالمي، كما سيعقد لقاء آخر الخميس المقبل مع الجالية المصرية بالسعودية على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى المستثمرين العرب بالرياض، لافتا إلى أن تلك اللقاءات تستهدف الترويج لقانون الصكوك استعدادا لبدء أول طرح لصك عام مصري خلال العام الحالي.