أكد وزير التجارة والصناعة السعودي، أن الوضع المالي لبلاده جيد، ويتمتع بفوائض مالية عالية مكنتها من مواصلة سياستها التحررية في التجارة الخارجية، حتى في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال حجم فوائض يقدر بـ530 مليار دولار.
ونوه الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، بالمكانة الاقتصادية لبلاده ووصولها للمرتبة 27 عالميا و3 عربيا، في مؤشر تمكين التجارة، مبينا أنها تحتل المرتبة 13 في مؤشر سهولة الأعمال. وأقر بأن السعودية عانت بعض الممارسات الحمائية بدعاوى الإغراق، مؤكدا ثبات بطلانه، مشددا على أن السعودية حريصة على اتفاقيات التجارة العالمية، مبينا أن ذلك ظهر خلال الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أنها لم تلجأ لفرض أي قيود، على عكس غيرها من الدول.
وأوضح في كلمة تلاها بالإنابة عنه الدكتور محمد الكثيري وكيل الوزارة للتجارة الخارجية، في الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين، أن أجندة الاجتماع تعكس أهمية دور الغرفة الدولية على صعيد السياسات الاقتصادية الدولية.
وكان قد شهد نحو 200 من ممثلي غرفة التجارة الدولية بباريس ورؤساء الغرف التجارية الدولية بدول الخليج وبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلي القطاع الخاص السعودي - فعالية الاجتماع الذي نظمته الغرفة الدولية السعودية بمجلس الغرف السعودية، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع الغرفة الدولية بباريس.
وتطرق منتصر المحمد، نائب رئيس غرفة التجارة الدولية، إلى دور غرفة التجارة الدولية بباريس وما تتميز به من علاقات قوية ومؤثرة داخل منظمة التجارة العالمية، والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وما تقدمه لتلك المنظمات من توصيات تدفع بتطوير التجارة الدولية.
ودعا رجال الأعمال السعوديون للانضمام للجان العاملة بغرفة التجارة الدولية السعودية، لإيصال صوتهم للمنظمات الدولية عبر هذه الغرفة، لينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي في السعودية والمنطقة ككل.
من جهته، أكد ستيفانو برتاسي، مدير سياسات الأعمال بغرفة التجارة الدولية بباريس، أهمية الدور الذي تلعبه السعودية على صعيد الاقتصاد العالمي، وما يتمتع به اقتصادها من نقاط قوة وكذلك قطاع الأعمال فيها، إضافة إلى كون اقتصادها من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة. وشرح برتاسي الدور الذي تضطلع به غرفة التجارة الدولية بباريس، فيما يخص السياسات الاقتصادية الدولية وإيصال وجهات نظر قطاع الأعمال العالمي للمنظمات والكيانات الدولية صاحبة القرار الاقتصادي. وتناول مبادرة أجندة أعمال التجارة الدولية، وما تضمنته من توصيات تتلخص في استكمال عقد اتفاقية التسهيلات التجارية، ومنح حق النفاذ للأسواق دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة للصادرات من الدول الأقل نموا ووقف دعم الصادرات الزراعية، وإلغاء القيود على تصدير الغذاء وتوسيع نطاق التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات، وتشجيع نمو التجارة الإلكترونية عالميا.