أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الأربعاء، في توقعاتها الاقتصادية، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يتحسن بفضل العمل النشط للمصارف المركزية، لكنه يبقى مهددا بسبب استمرار الركود في أوروبا.
وخفض خبراء المنظمة توقعاتها للنمو بالنسبة لجميع القوى الاقتصادية الكبرى باستثناء اليابان، لكنهم توقعوا أن تصل نسبة النمو العالمي إلى 3.1% هذه السنة مقابل 3.4% في توقعاتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتحدثت المنظمة عن تفاقم الانكماش في منطقة اليورو هذا العام ليصل إلى - 0.6% بعدما كانت تتوقع سابقا – 0.1%. وتعود المنطقة إلى النمو العام المقبل، لكن بمستوى متواضع عند 1.1% (مقابل 1.3% متوقعة سابقا).
وكتب كبير اقتصاديي المنظمة بيير كارلو بادوان في التقرير أن ضعف النشاط قد يتطور إلى «ركود مع عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي».
كما حذر الأمين العام للمنظمة أنغيل غوريا في مؤتمر صحافي من أنه في أوروبا «ما زال الوضع هشا بشكل خاص».
فقد بلغت البطالة في أوروبا مستويات قياسية و«تبقى التحدي الأكثر خطورة الذي تواجهه الحكومات،، بحسب تقرير المنظمة التي تتخذ باريس مقرا لها.
في المقابل، تمت زيادة توقعات النمو لليابان، حيث غير البنك المركزي الوضع بشكل جذري عبر سياسة نقدية أدت إلى تحسن «لافت»، بحسب خبراء المنظمة.
ولذلك، فإن توقعات النمو في اليابان ارتفعت بشكل ملحوظ من 0.7% إلى 1.6% هذا العام. كما أن تحسن إجمالي الناتج الداخلي يمكن أن يتراجع إلى 1.4% في 2014، إلا أن ذلك لا يزال يشكل تقدما يفوق بشكل كبير ما كان متوقعا في نوفمبر (0.8%).
في الولايات المتحدة، تحسن النمو خصوصا بفضل تصحيح القطاع المالي وعودة الثقة. ومن المفترض أن يسجل 1.9% هذا العام مقابل 2% كانت متوقعة في نوفمبر، على أن يعود ليرتفع إلى 2.8% في 2014. وهذا التراجع الطفيف في 2013 بالمقارنة مع التوقعات السابقة، يعود خصوصا إلى انعكاسات الاقتطاعات التلقائية في الموازنة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق حول خفض العجز الأميركي.
بالتالي، على البنك المركزي الأميركي أن يواصل دعمه الاستثنائي بحسب بادوان، وإن كان يتعين على هذه السياسة النقدية التوسعية «التباطؤ تدريجيا».
في الصين، غير العضو في المنظمة، فإن النمو في 2013 «سيكون أقل من المتوقع وذلك للعام الثاني على التوالي»، بحسب المنظمة. وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنه خفض من 8% إلى «نحو 7.75% تقريبا» توقعاته للنمو بالصين في 2013.
وفي عام 2014، من المفترض أن يؤدي تسارع التبادلات الدولية إلى تحفيز الاقتصاد وأن يرفع النمو إلى 8.4%، بحسب تقرير المنظمة. وفي هذا الإطار، وبالنظر إلى مستوى التضخم المتدني «يمكن أن تحصل ليونة في السياسة النقدية»، بحسب خبراء المنظمة. بشكل عام، رحبت المنظمة بعمل المصارف المركزية في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم، وشجعت منطقة اليورو على بذل المزيد على هذا المستوى. وكتب بادوان: «المطلوب مرونة إضافية للسياسة النقدية في منطقة اليورو».
لكن غوريا حذر أمام الصحافة من أن السياسات النقدية بلغت حدودها القصوى تقريبا، حيث ينبغي للحكومات تولي المسؤوليات عبر إجراء إصلاحات هيكلية.
غير أن البنك المركزي الأوروبي يملك هامش مناورة كبيرا، بحسب المنظمة. وعليه بحث إجراءات جديدة غير تقليدية لحث المصارف على إقراض المؤسسات والأفراد، ولا سيما في الدول الأكثر هشاشة.
واعتبرت المنظمة أن تحديد نسبة سلبية على الأموال المودعة من البنوك الأوروبية لدى البنك المركزي الأوروبي سيكون من شأنه تشجيع هذه القروض، خصوصا في البلدان الأكثر هشاشة مثل إسبانيا وإيطاليا. وفي إيطاليا، سيتواصل الانكماش طوال عام 2013، لأن آثار التقشف في مستوى الميزانية وتضييق شروط منح القروض، يكبحان النشاط الاقتصادي، بحسب التقرير.
في إسبانيا، توقع التقرير تواصل انكماش الاقتصاد في 2013، قبل أن يعود ببطء إلى النمو في 2014 في ضوء انتعاش منطقة اليورو، بحسب المصدر ذاته.