أثار القانون الجديد للضرائب الذي صدر في بريطانيا مؤخرا، جدلا واسعا في أوساط المهتمين والمشتغلين بالاستثمار والأعمال من خارج المملكة المتحدة، حيث يخضع القانون جميع العقارات والاستثمارات، التي يمتلكها المستثمرون الأجانب لضريبة الدخل.
وبعثت التعديلات التي أضافتها الحكومة البريطانية فيما يتعلق بضريبة الممتلكات، لغير المقيمين ببريطانيا، بإشارات قلق في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، مطالبين بضرورة دور تنويري وتوعوي لقطاع الأعمال السعودي، بما تشهده أنظمة وقوانين الدول من تغيرات تؤثر في المستثمرين السعوديين.
يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد المشاريع البريطانية - السعودية المشتركة أكثر من 150 مشروعا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار ريال، في حين يبلغ حجم الواردات بين بريطانيا والعالم العربي ما يقارب 30 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2012.
فضلا عن ذلك، فإن سوق العقارات قد حققت في بريطانيا مكاسب جديدة، بعد دخول عدد كبير من الميسورين العرب عامة، والخليجيين منهم خاصة، للاستثمار في سوق العقارات البريطانية.
وهناك عدد كبير من المستثمرين العرب والخليجيين، بما فيهم السعوديون، يقتنون مساكن لأغراض السكن والإقامة بها، في الوقت الذي أسهم فيه الوضع الذي خلقته الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلاد الربيع العربي مؤخرا في مزيد من هجرة الاستثمارات إلى بريطانيا.
وبهذه المناسبة، يبحث القطاع الخاص السعودي غدا السبت، سبلا جديدة تمكنهم من التواصل مع الجهات المختصة في بريطانيا، لتجنب مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالإجراءات الضريبية الجديدة وتطبيقاتها، التي أدخلتها المملكة المتحدة على قانون الضرائب أخيرا.
وفي تعليقه على هذا الخبر، أوضح رجل الأعمال السعودي محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض، أن أغلب الشركات ذات الثقل، الخليجية منها خاصة والعربية عامة، لها حضور قوي في السوق البريطانية؛ ما من شأن هذا القرار التأثير بشكل سلبي في التدفقات الاستثمارية التي تنوي الهجرة إلى المملكة المتحدة مستقبلا. وتوقع الحمادي أنه ربما يقلل هذا القرار شهية الكثير من المستثمرين العرب من التوجه باستثماراتهم وعقاراتهم إلى لندن؛ مما يعني ضياع الكثير من الفرص والخيارات المتوافرة على المدى البعيد.
وفي هذا السياق، ينظم مجلس الغرف السعودية، ممثلا في مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، بالتعاون مع شركة «أرينست آند بونغ»، غدا السبت، محاضرة لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بالإجراءات الضريبية الجديدة وتطبيقاتها التي أدخلتها الحكومة البريطانية على قانون الضرائب، خاصة ضريبة الممتلكات لغير البريطانيين.
وتهدف هذه المحاضرة إلى زيادة نشر الوعي وسط المستثمرين السعوديين في المملكة المتحدة، بأهمية التشريعات الضريبية الجديدة التي صدرت أخيرا، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتمكينهم من معرفة احتساب الضريبة، بالإضافة إلى كيفية التواصل مع الجهات المختصة في بريطانيا لتجنب مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.
وتعزيزا لهذا الدور، وجه مجلس الغرف الدعوة، إلى المستثمرين السعوديين كافة ممن تربطهم علاقات اقتصادية مع بريطانيا، وللمهتمين والمختصين بالشأن الاقتصادي لحضور المحاضرة والمشاركة الفاعلة فيها للاستفادة مما يطرح فيها من أفكار وموجهات بهذا الخصوص.