تسلم المغرب في مراكش مبلغ 750 مليون دولار مقابل إصدار سندات دولية بالدولار لفائدة مجموعة من المستثمرين العالميين تقودها مؤسسات «باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي» و«ناتيكسيس» الاستشارية المصرفية. وقال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، إن القرض الجديد تم عبر إعادة فتح الخطوط الائتمانية التي حصل عليها المغرب خلال خروجه للسوق المالية الدولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وليس عبر إطلاق عملية جديدة.
وأشار بركة خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس في مراكش، على هامش توقيع اتفاقية القرض مع المؤسسات المصرفية الأربع، إلى أن المغرب اختار أسرع الطرق للحصول على التمويلات. فبدل إطلاق عملية جديدة ستأخذ كثيرا من الوقت فضل طلب جزء من العرض السابق، الذي كان قد حصل عليه بشروط جيدة. وقال: «في ديسمبر الماضي طلبنا مليار دولار، فعرضت علينا ثمانية مليار دولار، ما يشير إلى الثقة التي يتمتع بها المغرب في الأسواق المالية الدولية. لكن بسبب السقف المحدود للاقتراض الخارجي الذي كان مسموحا به في الموازنة، لم نستطع طلب سوى 1.5 مليار دولار. واليوم بعد ستة أشهر نعود لهذا العرض، ونحن ندرك أنه لا يمكن طلب مبلغ أكبر من المبلغ السابق، لهذا طلبنا 750 مليون دولار. وحصلنا عليها بنفس الشروط، أي بفائدة 4.25 بالنسبة لمبلغ 500 مليون دولار على عشر سنوات، وبفائدة 5.5 في المائة بالنسبة لمبلغ 250 مليون دولار على امتداد 30 سنة». وكان القرض الأول الذي حصل عليه المغرب في ديسمبر الماضي يتكون من مليار دولار على عشر سنوات و500 مليون دولار على 30 سنة وبنفس نسب الفائدة.
وأشار بركة إلى أن مسألة التوتر الذي عرفته الحكومة المغربية نتيجة الخلافات بين أبرز حزبين في تحالف الغالبية لم تغب عن اهتمامات المستثمرين خلال زيارته إلى لندن في مايو الماضي. وأضاف أن المستثمرين كانت لديهم تساؤلات حول أهلية هذه الحكومة لإصدار هذا القرض. غير أن تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس وتواصله بهذا الشأن أكد أن الحكومة الحالية ليست مجرد حكومة تصريف أعمال، وأنها حكومة تتمتع بكل الصلاحيات، في انتظار إيجاد حل لمشكلة الغالبية. وأشار إلى أن كلفة الاقتراض من السوق الداخلية كانت سترتفع عن كلفة الاقتراض من السوق الدولية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة في السوق المحلية لمدة 10 سنوات تصل إلى 5.29%، في حين أن القرض في السوق الدولية تم بفائدة 4.25%. وتأتي نسبة 48% من القرض لمدة عشر سنوات من أميركا، و23% من بريطانيا، و20%من أوروبا.