وافقت مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية العملاقة أمس على دفع غرامات بقيمة 398.2 مليون دولار للسلطات الأميركية التي اتهمتها برشوة مسؤولين في إيران لضمان عقود نفط وغاز. وبموازاة ذلك قرر المدعون في باريس الذي يتعاونون مع واشنطن في هذه التحقيقات، اتخاذ خطوات لاتهام الشركة ومديرها التنفيذي كريستوف دو مارجوري بانتهاك القوانين الفرنسية المتعلقة بالرشوة.
وفي نقطة تحول كبيرة في القضية العائدة للتسعينات أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها قررت فرض غرامة على «توتال» بمبلغ 245.2 مليون دولار لانتهاكها «قانون مكافحة الفساد الخارجي» الذي يهدف إلى مكافحة الفساد في دول أجنبية من قبل الشركات التي تتمتع بوجود بارز في الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك عاقبت «لجنة الأوراق المالية والبورصة» شركة «توتال» التي يتم التداول بأسهمها تحت «إيصالات الإيداع الأميركية» في بورصة نيويورك، بمبلغ 153 مليون دولار بتهمة ابتزاز الأرباح من الصفقات الإيرانية المخالفة.
وهذه العقوبات كانت متوقعة منذ العام الماضي عندما وضعت «توتال» جانبا 398 مليون استعدادا لها. وفي فرنسا هبط سهم «توتال» بنسبة 1.7% ليصل إلى 39.40 يورو (51.09 دولار) فيما جرى التداول بـ«إيصالات الإيداع الأميركية» بسعر 51.28 دولار. وتتعلق التهم بـ60 مليون دولار من الرشاوى التي دفعها وسطاء «توتال» لمسؤولين إيرانيين بين 1995 و2004 للفوز بحق تطوير الكثير من حقول النفط والغاز، بحسب ما أكدته وزارة العدل. وكانت «توتال» موضع تحقيقات في الولايات المتحدة منذ 2003 وفي فرنسا منذ 2006 وقد تعاونت السلطات الأميركية مع المسؤولين الفرنسيين في هذه العملية المطولة.
وقالت وزارة العدل إن الرشاوى بدأت في 1995 عندما حاولت «توتال» الدخول مجددا إلى السوق الإيراني بالحصول على حقوق من «الشركة الوطنية الإيرانية للنفط» لتطوير حقلين يعرفان بـ«سيرا إيه» و«سيرا إي». ودفعت «توتال» نحو 16 مليون دولار لمسؤول إيراني بموجب اتفاق مزور لإبرام الصفقة.
وفي 1997 بدأت «توتال» بدفع 44 مليون دولار عبر ترتيبات استشارية أخرى مقابل حقوق لتطوير جزء من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في العالم. وقالت الوزارة إن «توتال أدرجت الدفعات غير القانونية تحت بند (مصاريف لتطوير الأعمال) عندما كانت بالحقيقة رشاوى الغرض منها التأثير عن طريق الفساد على مسؤول أجنبي». وأغلقت الدعوى الأميركية في اتفاق لتأجيل القضية، نص على تعليق 3 اتهامات جنائية 3 سنوات للتأكد من امتثال «توتال» للاتفاق.
وأقرت «توتال» بأنها «مسؤولة» بموجب القانون الأميركي عن الرشاوى ووافقت على دفع الغرامات وتعهدت بتطبيق الضوابط لمنع انتهاك «قانون مكافحة الفساد الخارجي» واعتماد مراقب مستقل لامتثال الشركات. وقال المحامي الأميركي نيل ماكبرايد أن «اتفاقية الدعوى المؤجلة اليوم ببنودها العقابية وتلك المتعلقة بمراقبة الامتثال على حد سواء تتوافق مع أهدافنا جلب المخالفين أمام العدالة ومنع سوء التصرف مستقبلا».
وقال المدير المالي في «توتال» باتريك دو لا شوفارديير في بيان «هذه التسويات (...) تسمح لنا بإغلاق هذه التحقيقات».
وأضاف: «نتطلع لمواصلة عملنا وإظهار التزامنا القوي بضمان الامتثال الأخلاقي والقانوني بالقوانين في أنحاء العالم».
ورغم إغلاق القضية الأميركية تواجه «توتال» مشكلات أخرى في فرنسا حيث رفع مدعون اتهامات بالفساد وسوء إدارة الأموال بحق الشركة ودو مارجوري الذي كان مدير «توتال» لقسم الشرق الأوسط في فترة دفع الرشاوى.
ومن بين الذين وردت أسماؤهم في القضية رجل الأعمال الإيراني بيجان ددفار والمستشار في قطاع النفط عباس يزدي. وتم استجواب دو مارجوري في إطار هذه القضية في مارس (آذار) 2007 إلى جانب مسؤولين آخرين في «توتال».
وفي باريس صرحت شركة «توتال» لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء أنها ستطعن في الاتهامات الفرنسية.
وقالت الشركة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني «في حال المحاكمة ستثبت (توتال) ورئيس مجلس إدارتها الذي كان مدير قسم الشرق الأوسط آنذاك إن الممارسة التي يتهمان بها مشروعة بالكامل بحسب القانون الفرنسي».