تعتزم الحكومة المصرية خلال الأسبوع المقبل الترويج لعشرة مشروعات كبرى سيتم تمويلها من خلال نظام الصكوك في الخليج. وتسعى مصر إلى الاعتماد على نظام الصكوك لزيادة الاستثمارات في البلاد، وجذب مستثمرين أجانب عزفوا عن ضخ أموال جديدة في البلاد بعد الاضطرابات السياسية والأمنية بعد ثورة 25 يناير.
ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 301.3 مليون دولار، وهي مستويات دنيا مقارنة بما كانت تجذبه مصر خلال فترات سابقة؛ إذ بلغ حجم تلك الاستثمارات نحو 13.1 مليار دولار خلال العام المالي 2007/2008، ووصلت خلال العامين الماليين السابقين إلى نحو ملياري دولار.
وقال مستشار وزير المالية الدكتور أحمد الجبالي، إن الأسبوع المقبل سيشهد بدء جولة ترويجية لعشرة مشروعات كبرى بنظام الصكوك في دول الخليج منها الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت.
وقال الجبالي أمس في ندوة نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه المشروعات تتركز في قطاعات الكهرباء والنقل والتموين والصناعة، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات، والتي ستتم أيضا مراجعتها من خلال مكاتب استشارات عالمية أو محلية بحسب نشاط المشروع.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 350 مشروعا استثماريا جديدا جاهزا للعمل في مصر، في مختلف المجالات وتحتاج إلى تمويل، لافتا إلى أنه ستتم مراعاة الملاحظات التي تأتي من الخبراء والمتخصصين على القانون عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سيتم الانتهاء منها قريبا.
وقال الجبالي إنه تمت مراعاة جميع تجارب الصكوك على مستوى العالم للاستفادة من نجاحها وتفادي سلبياتها، ولفت إلى أن صكوك التمويل نجحت في خلق أصول ومشروعات عملاقة تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، كما أن أكثر من 80 في المائة من المكتتبين في صكوك التمويل على مستوى العالم هي بنوك أجنبية وليست إسلامية.
وقال محللون وخبراء إن الصكوك قد تواجه مصاعب في تسويقها بالخارج، بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وأضافوا أن التخفيض الذي تقوم بها المؤسسات والذي يعكس مخاطر تحيط بعدم انتظام مصر في سداد التزاماتها، وكذلك عدم التنبؤ بالسياسات الاقتصادية والمالية بمصر بشكل واضح ودقيق خلال المستقبل القريب، سيؤثر سلبا على إقبال المستثمرين والمؤسسات خاصة الأجنبية إلى تلك الصكوك.
وأشار المحللون إلى أن الصكوك التي سيتم إصدارها لتمويل مشروعات حكومية، سيكون تصنيفها مقاربا لنفس مستوى تصنيف أذون وسندات الخزانة المصرية، كونها تعد إحدى آليات التمويل الحكومية.
وتقول بسنت فهمي الخبيرة المصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن الاضطرابات السياسية والاقتصادية وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر، سيؤدي إلى وجود صعوبة في تسويق الصكوك الدولارية بالأسواق العالمية خاصة أن الوضع الذي تعيشه مصر حاليا يمنع دخول أي استثمارات جديدة للسوق سواء أجنبية أو حتى عربية.
وأضافت أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية تثير تخوفات دخول استثمارات جديدة، كما أن إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية ما زال أمرا جديدا على السوق المصرية ويتطلب عودة الثقة في اقتصاد البلاد لدى العديد من البنوك الخارجية.
وتابعت: «المستثمرون الأجانب يقيمون ملاءة الأداة التمويلية سواء كان سندا أو صكا أو سهما من حيث قدرته على سداد استحقاقاته، فضلا عن أهمية نمو التدفقات الأجنبية للمؤسسة المصدرة أو الحكومة».
وبدأت كثير من الدول في التحضير لإصدار صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة، ومنها دولا لأول مرة تصدر تلك الصكوك مثل سلطنة عمان وكازاخستان. وقال مستشار وزير المالية الدكتور أحمد النجار لـ«الشرق الأوسط» إن زخم إصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لن يؤثر سلبيا على إصدار مصر المزمع، فخلال استطلاع لرأي الرؤساء التنفيذيين أجرته إحدى المؤسسات المالية الدولية حول مدى قابليتهم للصكوك التي تصدرها الدول خلال العام الحالي، جاءت مصر في المرتبة الأولى وبعدها سلطنة عمان، ثم كازاخستان. وتسعى الحكومة المصرية خلال العام المالي المقبل إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 291 مليار جنيه من القطاعين العام والخاص، وتعتمد على الصكوك الإسلامية لتمويل أكبر عدد من تلك المشروعات لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.
وتواجه الحكومة تحديا كبيرا بعد تصاعد عجز الموازنة وزيادة تكلفة إقراضها، ووصل عجز الموازنة في مصر خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي (2012/2013) إلى مستويات مرتفعة، وسط توقعات بأن يتجاوز 200 مليون جنيه (28.5 مليار دولار) بنهاية العام المالي.
وقالت وزارة المالية المصرية إن عجز الموازنة الكلي ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 184.8 مليار جنيه (26.4 مليار دولار) جنيه يمثل 10.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 117.8 مليار جنيه (16.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفسرت وزارة المالية في تقريرها الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه تفاقم عجز الموازنة إلى ارتفاع المصروفات العامة للدولة بنسبة أكبر من ارتفاع الإيرادات خلال تلك الفترة.
وارتفعت إيرادات مصر بنحو 7 في المائة خلال العشرة أشهر المنتهية في أبريل (نيسان) الماضي لتصل إلى 240 مليار جنيه (34 مليار دولار). وقالت إن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 16.3 في المائة، فيما ارتفعت المصروفات بنسبة 23.6 في المائة لتصل إلى 423 مليار جنيه (60 مليار دولار) مقارنة بنحو 342.4 مليار جنيه (49 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقالت الوزارة إن الزيادة في المصروفات ترجع في الأساس إلى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.