توقعت مصادر أن يقرر وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الحفاظ على سقف الإنتاج الحالي للمنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا، وأن يخرج الاجتماع الوزاري رقم 163 الذي سينعقد اليوم بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا بإعلان الاستمرارية واقع الإنتاج دون تغيير يذكر. ووفقا لذات المصادر فإن المنظمة التي تضم 12 دولة وتمد الأسواق العالمية بما يقدر بـ40% من احتياجاتها من النفط ترى أن الأوضاع الحالية للأسواق لا تستدعي التدخل لاستحداث أي تغييرات كما لا تثيرها بواعث قلق إزاء العرض والطلب رغم ما هو محسوس من بطء في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
هذا وتتراوح أسعار سلة أوبك حول 100 دولار للبرميل وهي أسعار تراها المنظمة مقبولة تساعد على خلق توازن مطلوب بين مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة كما لا تضر بالاقتصاد العالمي إضافة لكونها تعزز من فرص الاستثمار في مجال صناعة النفط.
هذا ولا تبدي المنظمة مخاوف مسموعة بسبب تحديات قد تواجهها إزاء التغيير الذي بدا ملموسا في نمط التفكير العالمي إزاء استهلاك الطاقة والحاجة المستعجلة لطاقة بديلة. وانصرف اهتمام المنظمة إلى دراسة أثر الإمدادات المتزايدة من النفط الصخري الأميركي والصراع الوشيك على اقتناص حصص في أسواق آسيا. وقال مندوب من إحدى الدول الخليجية العضوة في أوبك لـ«رويترز» «سيكون اجتماعا مباشرا يقود إلى تمديد العمل بسقف الإنتاج الراهن». وأضاف «النفط الصخري لا يشكل تهديدا فوريا أو مبعث قلق للسعودية».
وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي للصحافيين في فيينا إن بلاده تتطلع لزيادة الصادرات وتأمل لجعل نفطها أكثر تنافسية في السوق.
كما تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى آسيا. لكنها هونت من احتمالات الدخول في صراع مع المنتجين الآخرين.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي لـ«رويترز» «لا أرى أن المنافسة في آسيا يمكن أن تؤدي إلى اضطراب في الأسعار».
وبفضل ابتكارات تكنولوجية جديدة أضحت الولايات المتحدة على الطريق لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام 2017.
ولا يثير ذلك قلق الرياض خاصة فيما يتعلق بوضع السياسة الإنتاجية للنصف الثاني من 2013.
ولا تبدي المملكة التي تملك أكبر طاقة إنتاجية فائضة في أوبك أي بادرة استعداد لضخ المزيد من النفط من أجل خفض الأسعار بحيث يصبح الإنتاج الجديد في أميركا غير مجد اقتصاديا.
ومع نهاية العام الماضي سجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية في إنتاجها النفطي منذ بدء ضخ النفط لأول مرة في ستينات القرن قبل الماضي. وجاءت الزيادة البالغة 850 ألف برميل يوميا أكثر من إنتاج كل من قطر والإكوادور اصغر منتجين في أوبك. وتشهد أوبك - التي تجاهلت النفط الصخري العام الماضي باعتباره لا يشكل أي تهديد - انقساما في الآراء هذا العام بشأنه. ففي حين رحب على النعيمي وزير النفط السعودي به قال نظيره النيجيري ديزاني اليسون مادوكي إنه سيكون له «أثر كبير».
ويشعر البعض داخل أوبك بالقلق من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الإنتاج الأميركي من النفط الصخري إلى دفع أسعار النفط للانخفاض.
لكن المنظمة التي تضخ ثلث النفط العالمي ليست معروفة بوضع خطط للطوارئ.
ويقول مندوبو أوبك حاليا إن هذا الاجتماع لن يشهد اختيار أمين عام جديد - وهو أمر متعثر بسبب المنافسة بين المرشحين من إيران والعراق والسعودية - وإنه سيقتصر على الموافقة على معايير اختيار المرشحين المتقدمين للمنصب.
ومع استبعاد احتمال زيادة سقف الإنتاج ستتولى السعودية أكبر منتج داخل المنظمة إدارة السوق في الأجل القصير بدعم من الإمارات والكويت. وتراجع الإنتاج السعودي عن أعلى مستوياته في 30 عاما الذي سجله عام 2012 والبالغ عشرة ملايين برميل يوميا لتضخ المملكة 30.9 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان). وساعد ذلك في خفض إنتاج أوبك الفعلي إلى 46.30 مليون برميل يوميا بارتفاع 430 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف.
وأظهر مسح أجرته «رويترز» أن صادرات إيران من النفط الخام هبطت في مايو (أيار) إلى نحو مليون برميل يوميا من 1.1 مليون في أبريل فيما يعكس أثر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها. وقد يستمر صقور أوبك - إيران والجزائر وفنزويلا - في المطالبة بخفض الإمدادات.
لكن يبدو أن فنزويلا على الأقل ستبقي على الوضع على ما هو عليه. وقال وزير النفط الفنزويلي رافاييل راميريز إنه سيقترح أن تبقي أوبك على حصص الإنتاج من دون تغيير.