أطلق الاتحاد من أجل المتوسط مشروعا خاصا بتحسين حكامة وتمويل قطاع المياه في بلدان حوض البحر المتوسط، وذلك خلال ندوة نظمت أخيرا في برشلونة (شرق إسبانيا) بحضور الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي، ووزير المياه والري الأردني حازم الناصر، ووزير ورئيس هيئة المياه الفلسطينية شداد العتيلي، ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المصري عبد القوي خليفة.
وذكر بيان للاتحاد من أجل المتوسط تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه على أن «هذا المشروع يهدف إلى تخطي العقبات المتعلقة بتمويل خدمات المياه في حوض المتوسط، وكذا إلى تحسين الحكامة وجذب المستثمرين إلى قطاع المياه في هذه المنطقة». وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يعمل على وضع آليات على المستويين الدولي والإقليمي على مدار ثلاث سنوات في ست دول متوسطية، مع إمكانية مشاركة المزيد من دول حوض المتوسط في مراحل لاحقة.
وأوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، خلال الندوة، أن «المشروع يهدف إلى الاستجابة للحاجة الواضحة لخدمة أكثر كفاءة لتوفير المياه ومشاركة أوسع من قبل الأطراف المعنية، وعمليات تخطيط وتنفيذ أقل مركزية، وعملية صناعة قرار أكثر شفافية وتحملا للمسؤولية». وذكر البيان أن مشروع «تحسين حكامة وتمويل قطاع المياه في حوض المتوسط»، الذي يحظى بدعم الدول الـ43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، مشروع مشترك بين برنامج الشراكة المائية الدولي لإقليم البحر المتوسط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفا أن كلا من ألبانيا والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس يولي أهمية خاصة لهذا المشروع، ويسهم في الدراسات.
وسجل المصدر ذاته أنه نظرا لتخلف منطقة المتوسط بنسبة 38 في المائة عن أهداف الألفية التنموية والمتعلقة بتوفير مياه آمنة للجميع، والتوقع بأن يسهم التضخم السكاني والتغير المناخي وتوسع الرقعة السكنية في زيادة الوضع حرجا، وسعي الدول لتوفير خدمات المياه وتغطية فئة أوسع من السكان، فإن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة وسياسات صائبة ومؤسسات قوية وإدارة رشيدة للمياه.
وأوضح أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد «عقبات الحكامة المتعلقة بالتمويل من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه بالمتوسط، وإلى دعم خطط عمل توافقية مبنية على معايير الكفاءة العالمية»، مشيرا إلى أنه «يقدم مجموعة من الدراسات والتوصيات الدولية وخطة عمل إقليمية للدول المشاركة».
وذكر البيان أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين أمانة الاتحاد من أجل المتوسط وكل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبرنامج الجانب المتوسطي من مبادرة الاتحاد الأوروبي للمياه، لعبت دورا مهما في إطلاق هذا المشروع الإنمائي.
وأعلن وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي المصري، خلال الندوة، عن انضمام مصر إلى «المشروع الإقليمي لحكامة وتمويل قطاع المياه بدول البحر المتوسط». وأوضح أن أهم الدوافع التي سعت مصر من أجلها للمشاركة في هذا المؤتمر محاولة تشجيع وجذب القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي للاستثمار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي واستقطاب الجهات المانحة، ومناقشة خطط وبرامج تحسين المناخ الاستثماري في بلدان المنطقة، وتبادل الخبرات حول كيفية الإدارة الرشيدة ومواجهة التحديات التي تواجه صناعة مياه الشرب والصرف الصحي، وإيجاد فرص جديدة للتعاون بين دول المنطقة. وأشار المسؤول المصري إلى أن بلاده ستسعى للتقدم رسميا بطلب استضافة الاجتماع الثالث للمشروع المزمع عقد في الربع الأول من سنة 2015.