تعيش سوق الأسهم السعودية اليوم اختبارا حقيقيا في محاولة النجاح بالإغلاق فوق مستويات 7400 نقطة لليوم الثاني على التوالي من التداولات. جاء ذلك بعد أن أغلق فوق هذه النقطة يوم الأربعاء الماضي لأول مره منذ أكثر من 15 شهرا من التداولات المتواصلة.
ويأمل المتعاملون في السوق المالية السعودية أن يحقق مؤشر السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي تداولات إيجابية، يستطيعون من خلالها استعادة نغمة الأرباح مجددا، وهي النغمة التي بدأت في التراجع منذ عام 2006، وهو العام الذي شهد «نكسة فبراير» الشهيرة.
ورجح مختصون أن تنجح سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات العام الحالي من ملامسة حاجز 7800 نقطة، إلا أنهم قللوا من فرصة اختراق مستويات 8000 نقطة في ظل محدودية السيولة النقدية المتداولة، وهي السيولة التي عجزت من بلوغ حاجز الـ10 مليارات ريال طوال الأشهر الماضية (2.6 مليار دولار).
ويبدو أن المتعاملين في سوق الأسهم السعودية سيزيدون من ضخ السيولة النقدية الاستثمارية في حال نجاح مؤشر السوق في الثبات فوق مستويات 7400 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وهو الأمر الذي قد يحقق لتعاملات السوق مزيدا من النشاط على مستوى الصفقات اليومية المبرمة. وفي هذا السياق، قال فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «أمام سوق الأسهم السعودية اليوم اختبار حقيقي في الثبات فوق مستويات 7400 نقطة لليوم الثاني على التوالي، وخصوصا أنه يوم الأربعاء الماضي نجح في الإغلاق فوق هذه النقطة بحجم نقطي قليل».
وتمنى المشاري أن تستعيد السيولة النقدية بريقها مجددا في السوق المالية السعودية، مضيفا: «السيولة النقدية هي التي كانت تميز أداء سوق الأسهم السعودية في المنطقة خلال الأعوام 2005 و2006، إلا أن هذه السيولة تراجعت بشكل كبير جدا منذ أن عاشت سوق الأسهم السعودية مرحلة جديدة من التراجعات التي لم تتوقف إلا عند مستويات قريبة من حاجز 4 آلاف نقطة للمؤشر العام». وتوقع المشاري أن تنجح تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال النصف الثاني من العام الحالي من ملامسة حاجز 7800 نقطة، إلا أنه اشترط استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتحسن أرباح الشركات القيادية في تعاملات السوق المحلية.
من جهة أخرى، أكد خالد العتيق وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودية، أن ثبات مؤشر السوق فوق منطقة 7400 نقطة يعد أمرا محفزا للسيولة النقدية، وقال: «ثقة المستثمرين في تعاملات السوق عاشت السنوات القليلة الماضية تراجعا كبيرا، ولن تعود هذه الثقة إلا باختراق مؤشر السوق الحقيقي لنقاط المقاومة العنيفة».
واستبعد أن ينجح مؤشر السوق خلال تعاملات هذا العام من اختراق حاجز 8000 نقطة، إلا أنه استدرك قائلا: «قد يكون تجاوز هذا الحاجز أمرا واردا في الربع الأول من العام المقبل، متى ما كانت هناك سيولة استثمارية جديدة تستهدف الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية».
الجدير بالذكر أنه كانت قد وضعت هيئة السوق المالية السعودية إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية أمام مرحلة جديدة من الشفافية والوضوح مع عموم المساهمين. ويأتي ذلك من خلال مشروع جديد تعمل هيئة السوق هذه الأيام على استطلاع آراء الجمهور حوله، والذي يتعلق بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.
ويأتي استطلاع هيئة السوق المالية لآراء الجمهور حول الإجراءات الخاصة بالشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة على 50 في المائة من رأسمالها، في الوقت الذي أعلنت فيه عن احتساب نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج بما نسبته 10 في المائة، وهي النسبة المعمول بها في بقية الشركات المدرجة.