قالت شركة «جدوى» للاستثمار إن بيانات شهر أبريل (نيسان) سجلت تباطؤا في نمو مؤشرات الاستهلاك المحلي، إلا أنها وصفت تلك البيانات في تقرير لها صدر أمس بـ«القوية».
وأشارت «جدوى» في التقرير الصادر بعنوان «بيانات الاقتصاد السعودي» إلى أن معظم المؤشرات على أساس المقارنة السنوية سجلت ارتفاعا، على الرغم من أنها جاءت دون المستويات القياسية التي سجلتها الشهر السابق، موضحة إلى أن مبيعات الإسمنت سجلت هي الأخرى تراجعا في الشهر نفسه من أعلى مستوى لها سجلته على الإطلاق في مارس (آذار) الماضي.
وأكد التقرير أن مطلوبات البنوك على القطاع الخاص سجلت ارتفاعا، سواء على أساس المقارنة الشهرية أو السنوية في الشهر الرابع من العام الجاري.
وزادت: «تحقق معظم هذا الارتفاع نتيجة للقفزة في القروض والاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة، كذلك زادت مساهمة القروض طويلة الأجل في النمو الكلي للقروض».
وفيما يتعلق بالودائع المصرفية، أوضحت «جدوى» أن الودائع المصرفية حافظت على نمو سنوي قوي في أبريل الماضي، وجاءت معظم الزيادة من الودائع تحت الطلب، في حين بقيت حصة الودائع الزمنية والادخارية منخفضة. وتراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 80.4 في الشهر نفسه.
وسجل معدل التضخم الشامل السنوي ارتفاعا بدرجة طفيفة في الفترة نفسها، وذلك عطفا على زيادة تضخم أسعار الأغذية، في حين تراجع التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدر عن طريق «جدوى للاستثمار»، كما تستبعد أسعار مجموعتي الأغذية والمساكن تسارع تضخم أسعار الأغذية إلى مستوى لم تبلغه منذ فترة طويلة، بينما تباطأ التضخم في أسعار الإيجارات.
وحول وضع التجارة الخارجية، أشار التقرير إلى أن الصادرات غير النفطية قفزت في مارس الماضي، وذلك بفضل ارتفاع صادرات البتروكيماويات مقارنة بمستواها المنخفض في فبراير (شباط) الماضي، لكن قيمتها تراجعت على أساس المقارنة السنوية، موضحة أن قيمة الواردات ارتفعت في مارس الماضي مقارنة بمستواها في فبراير الماضي، وجاءت أكبر زيادة في واردات المنتجات الغذائية.
وعن أسعار النفط، قالت «جدوى» للاستثمار: «ظلت أسعار خام برنت تتحرك في نطاق ضيق يراوح بين 100 و105 دولارات للبرميل خلال شهر مايو (أيار) الماضي، وفي ظل هذه المستويات من الأسعار لا يتوقع تغيرا كبيرا في السياسة المالية التوسعية للمملكة، رغم احتمال انخفاض الأسعار نتيجة لزيادة العرض وتراجع الطلب».
وتواصل الضغط على عملة اليورو بسبب حالة عدم اليقين التي تحيط بالانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، بينما تعززت قيمة الدولار بفضل تحسن مؤشرات الثقة للمستثمرين والتوقعات بتحسن العجز في الميزان التجاري الأميركي، وواصل الين تراجعه مقابل معظم العملات. وحول سوق الأسهم أشارت «جدوى» إلى أن مؤشر «تاسي» سجل ارتفاعا في مايو الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي. وتراجع متوسط التداول اليومي في الشهر نفسه إلى 5.5 مليار ريال (1.466 مليار دولار) من 6.6 مليار ريال (1.760 مليار دولار) للشهر السابق الذي يعتبر الأعلى خلال أحد عشر شهرا، موضحة أنه على الرغم من تحسن الأداء الشهري لـ«تاسي»، لكنه لا يزال دون أداء الأسواق الخليجية الأخرى والأسواق العالمية.
وسجل 11 قطاعا من قطاعات السوق الـ15 ارتفاعا في مايو الماضي، وحقق قطاع التطوير العقاري أفضل أداء، مستفيدا من التوقعات الإيجابية لمستقبل القطاع، وتسببت الإجراءات الجديدة لهيئة السوق المالية وانخفاض قيم التداول وفقا لتقرير شركة «جدوى»، في تراجع القطاعات التي يكثر فيها نشاط المضاربة.