اتفق وزراء مالية دول اتحاد المغرب العربي خلال اجتماعهم لهم أول من أمس في مراكش على المراحل الأخيرة لإنشاء البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، والذي سيصبح جاهزا في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما اتفقوا على وضع آلية مشتركة للتأمين في مجال النقل البحري، بالإضافة إلى إنشاء مجلس للتعاون الجمركي المغاربي، وبحث توحيد معايير قواعد المنشأ ومشكلة الازدواج الضريبي.
وقال نزار بركة، وزير المالية المغربي لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الاجتماع كان مهما جدا إذ توصلنا خلاله إلى الكثير من الاتفاقيات التي تشكل لبنة أولى في إطار الاندماج المالي ما بين الدول المغاربية. وجرى خلاله الاتفاق على المراحل النهائية لإطلاق البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي سيكون مقره في تونس التي ستتولى رئاسة البنك خلال ولاية أولى مدتها خمس سنوات».
وأشار بركة إلى أن مشروع إنشاء البنك المغاربي كان مقررا في إطار معاهدة مراكش 1991. التي أسس بمقتضاها اتحاد المغرب العربي، وذلك بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية والمبادلات بين البلدان المغاربية.
وحول ما إذا كان الاجتماع قد تطرق لإشكالية الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر، قال بركة لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع طرحت المسألة في إطار المناقشة. وقلنا إنه يجب أن تتم إزالة كل العوائق بالنسبة للمبادلات الخارجية. ومن بين هذه العوائق بالطبع هناك إشكالية الحدود. ولكن أظن أن الأساس في هذا الاجتماع هو أننا لمسنا وجود إرادة سياسية واضحة للانطلاق، على الأقل بالنسبة للجانب المالي والتأمينات. فهذا الجانب لن تعيقه الحدود المغلقة».
ومن جهته، قال عبد الكريم الكيلاني، وزير المالية في الحكومة الليبية المؤقتة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع كان ناجحا. وأضاف: «الشيء المطمئن الآن هو أننا فعلا وضعنا خارطة طريق بتواريخ محددة ومراحل محددة لإنشاء هيئات هذا البنك الذي سيلعب دورا أساسيا في دعم الاندماج الاقتصادي المغاربي». وأضاف الكيلاني «كان النقاش جيدا وصريحا، وكل الوفود أبدت استعدادها بشكل شفاف وواضح لكي ينطلق البنك في بداية 2014. ولمسنا خلال الاجتماع قناعة وإرادة لدى الجميع من أجل العمل على استكمال مؤسسات الاتحاد».
وردا على سؤال حول المعوقات التي ما زالت تثبط انطلاقة اتحاد المغرب العربي، قال الكيلاني «قد يكون من الصعب الإجابة عن هذا السؤال. فهناك دولتان من دول الاتحاد، وهما ليبيا وتونس، اللتان ما زالتا في طور إعادة بناء الدولة والمؤسسات. وبالتأكيد لا يوجد أي شيء يمنع قيام هذا الاتحاد. بالنسبة لنا في ليبيا ليست لدينا أي مشكلة مع أي دولة من دول اتحاد المغرب العربي. نحن مستعدون للانطلاق، وبرغبة حقيقية والتزام نابع من وعينا التاريخي الراسخ بالانتماء المغاربي. فالتقسيم الحالي إلى خمسة أقطار شيء حديث. بالنسبة للآخرين، لا نستطيع أن نعبر لك عن الرؤى السياسية في بقية الدول المغاربية. ولكن ما يمكن أن نقوله هو أننا خلال الاجتماعات الوزارية الأخيرة لاحظنا أن هناك تغييرا في الرؤى والتوجهات على مستوى الحكومات. ونأمل أن نصل في وقت قريب لتجسيد الاتحاد فعلا على أرض الواقع».
أما بالنسبة لرأسمال البنك، فقد قرر اجتماع وزراء المالية المغاربيون الحفاظ عليه في المستوى الأصلي المحدد في اتفاقية 1991، وهو 150 مليون دولار، مقسمة بالتساوي بين الدول الخمس، وتقرر أن تدفع كل دولة في مرحلة أولى نسبة 25% من حصتها.
ويقول الكيلاني «غالبية الدول دفعت فعلا حصصها، ووعدت الدول المتأخرة باستكمال مراحل الدفع في أقرب وقت». وأضاف «صحيح أن الحجم الأصلي لرأسمال البنك يبدو ضعيفا مقارنة بالطموحات، ومعايير اليوم، لأنه حدد في 1991، لكننا نعتبر أن هذه مجرد انطلاقة للمؤسسة، التي ستعرف بالتأكيد نموا سريعا بعد انطلاقها».