نفى وزير النفط السعودي المهندس، علي إبراهيم النعيمي، أن يكون للزيادة التي يشهدها الاستهلاك السعودي للنفط أثر سلبي على القدرة التصديرية العالية للمملكة، مجيبا على سؤال من «الشرق الأوسط» بشأن تقارير حذرت من أثر الزيادات الملحوظة في الاستهلاك السعودي للنفط على صادرات المملكة بقوله: «أبدا لا أثر للاستهلاك على الصادر».
جاء ذلك ضمن لقاء للصحافيين بالوزراء قبل الجلسة المغلقة للاجتماع رقم 163 الذي عقدته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمقرها بالعاصمة النمساوية فيينا الأول من أمس، حيث ترأس النعيمي وفد بلاده. هذا وكان النعيمي قد وصف الأوضاع الحالية لأسواق النفط بـ«المتوازنة»«، والأسعار بـ«المعقولة»، والمخزون بـ«المعتدل»، مؤكدا أن ما يصل الأسواق من نفط صخري زيادة مرحب بها.
إلى ذلك وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن أي تنسيق خليجي بشأن قضية اختيار أمين عام للأوبك وتلك قضية تعثرت وتم تأجيلها في أكثر من اجتماع بسبب فشل الوزراء الإجماع على مرشح ممن يتنافسون للفوز بالمنصب الإداري، ومنهم سعودي وعراقي وإيراني فيما أعلن إكوادوري انسحابه بقوله: «التنسيق الخليجي متوفر دائما إلا أننا لن نختار أمينا عاما في هذا الاجتماع وإنما سيدرس المجتمعون ثمانية معايير يتم بموجبها اختيار أمين عام في اجتماع المنظمة ديسمبر (كانون الأول) المقبل» نافيا أن يكون لثقل وزن إنتاجية دولة المرشح أي أثر في عملية الاختيار.
يذكر أن «أوبك» حسمت مطلع هذا الشهر منافسة احتدمت بين مرشحين لمنصب مدير جديد لإدارة الأبحاث والدراسات الذي يعتبر أقوى المناصب تاليا لمنصب الأمين العام مفضلة السعودي، عمر عبد الحميد، عن منافسه الإيراني. وكان عبد الله سالم البدري سكرتير المنظمة الحالي الذي انتهت مدته وتم التمديد له حتى ديسمبر قد رحب بعبد الحميد على هامش مؤتمره الصحافي الراتب الذي عقده عقب الاجتماع الوزاري.
من جانبه حدد وزير النفط العراقي، عبد الكريم لعيبي باهض، معايير الاختيار لمنصب الأمين العام بسبعة معايير، متمنيا أن يجمع الوزراء في ديسمبر القادم على اختيار سكرتير عام جديد وفقا لتلك المعايير، مبديا تمسك بلاده بمرشحها ثامر الغضبان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، مؤكدا في إجابة على سؤال بشأن خطط العراق لزيادة إنتاجها النفطي بغزارة قد تخل بمحاولات التوازن التي تسعى لها أوبك بقوله: إن «العراق دولة مؤسسة للأوبك وأنه سيبقى عاملا فعالا لتحقيق سياسة المنظمة لتحقيق استقرار الأسواق دون أن يؤثر ذلك على حق العراق في زيادة إنتاجه سيما وأن العراق قد تعرض نتيجة حروب لوقف نشاطه ولعرقلة تطوير صناعته النفطية مما يتطلب حاليا العمل على إعادة التخطيط والمزيد من العمران».