تترقب سوق الأسهم السعودية إعلان استراتيجية وزارة الإسكان وإقرارها من قبل مجلس الوزراء التي تتضمن فرض رسوم على الأراضي البيضاء لتعطي مؤشرا ونقطة إيجابية لتحويل جزء من السيولة العقارية لدعم مؤشرات السوق السعودية.
وأوضح تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة «البلاد للاستثمار»، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستراتيجية بحسب وزارة الإسكان تضمنت عدة توصيات أهمها إلزام ملاك الأراضي البيضاء بدفع الزكاة وفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية، وقال: «سيتوجه جزء من السيولة الراكدة أيضا إلى سوق الأسهم التي من الممكن أن تشهد عوامل جوهرية تصعد مؤشراتها من خلال توجه المستثمرين إلى شراء أسهم طويلة المدى وخوض المضاربات اليومية نظرا لتحول جزء من المضاربين في القطاع العقاري ومن ثم سيكون ذلك إيجابيا لتحريك السوق السعودية».
وأضاف فدعق أن «سوق الأسهم حاليا في أعلى مستوياتها منذ 12 شهرا وتحديدا مايو (أيار) 2012، وحاليا لا يوجد أخبار جوهرية تصعدها بشكل لافت مع وجود تحول جزء من المستثمرين العقاريين إلى المضاربة في الوقت الراهن بعد الركود العقاري نتيجة ترقب الأفراد والشركات أيضا لما ستلعبه وزارة الإسكان للحد من المضاربات العقارية». وعلى الرغم من أن عددا من الأسواق العالمية في هبوط حاد، فإن السوق السعودية لا تزال تخالف المؤشرات العالمية بالصعود في تداولاتها، فالسوق لا تزال تلوح فوق الـ7250 وقد أغلق المؤشر العام للسوق السعودية تداولاته لشهر مايو 2013 عند مستوى 7404 نقاط مرتفعا 224.32 نقطة بنسبة 3.12 في المائة مقارنة بالشهر السابق محققا عائدا إيجابيا من بداية العام حتى نهاية الفترة بلغت 8.86 في المائة بمقدار 602.90 نقطة استفاد منها المستثمر والمضارب وما زالت الإيجابية حليفة السوق، وخصوصا أن السوق تتأرجح ما بين 7160 و7320 نقطة.
وكان مؤشر السوق السعودية في افتتاح جلستها الأسبوعية أمس على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة عند 7435 مسجلة أعلى إغلاق في 13 شهرا، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5.4 مليار ريال (1.44 مليار دولار).
من جهته، أوضح محمد الضحيان الخبير والمحلل المالي أنه «بطبيعة الحال فإن عدم جدوى أي مستثمر عقاري وخاصة المضاربين منهم سينقل جزءا من سيولتهم لسوق الأسهم التي تعد التوجه الثاني للمستثمرين في السعودية بعد القطاع العقاري، ولا شك فإن الاستثمار طويل الأجل يغلب على الجانب العقاري الأمر الذي وضح للعديد من المستثمرين، أما التوجه للسوق السعودية فنظرا للقرارات الأخيرة التي تدعم الإسكان في البلاد، مما أثر أيضا على استثماراتهم قصيرة المدى ليعيدوا النظر من جديد إلى شراء الأسهم خاصة في القطاعات طويلة الأمد، نظرا لأن قطاع الأسهم ستكون نتائجه المادية مرتفعة وسرعة الشراء والتداول اليومي، عوضا عن الأسهم الأخرى في الشركات الكبرى ذات المدى الطويل بحثا عن العائد السنوي الثابت، وهذا اتجاه عام في السوق في أي نوع من الاستثمار من دون أدنى جهد للمراقبة».