أفرج صندوق النقد الدولي عن دفعة جديدة من قرض مساعدات لليونان قدرها 1.7 مليار يورو (2.26 مليار دولار)، وذلك في إطار خطة الإنقاذ المالي التي وضعها مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي لتجنيب أثينا الإفلاس.
وفي بيان أصدره الصندوق جاء فيه أن مجلس إدارته الذي يمثل الدول الـ188 الأعضاء، قال إن هذه الدفعة الجديدة المشار إليها، سوف ترفع قيمة الدفعات التي حصلت عليها أثينا حتى الآن من الصندوق إلى 6.6 مليار يورو، وذلك منذ إقرار خطة الإنقاذ قبل عام.
وبعدما حصلت أثينا على خطة إنقاذ أولى في 2010 لم تكن كافية، حصلت في ربيع 2012 على خطة ثانية هائلة بقيمة 173 مليار يورو على شكل قروض ميسرة منحتها إياها ترويكا الجهات الدائنة، وهي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وذلك مقابل التزام أثينا بخطة تقشف صارمة. ويبلغ نصيب صندوق النقد الدولي في إجمالي قروض المساعدات لليونان 28 مليار يورو مقسطة على دفعات، وقد أفرج الصندوق عن الدفعتين الأوليين في يناير (كانون الثاني) بعد أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة مع أثينا، وكذلك أيضا مع شركائها الأوروبيين.
ويرى صندوق النقد أنه تأخر في الإفراج عن هذه القروض لأنه رأى أن اليونان لا تحترم التزاماتها، وقد سعى في هذا الإطار إلى إقناع الأوروبيين بالتحرك لخفض مستوى المديونية العامة لهذا البلد والتي يعتبرها مديونية تفوق القدرة على التحمل. في غضون ذلك، توقع رئيس منطقة اليورو جيروم دجيسلبلويم خلال مؤتمر صحافي عقد في أثينا أن تسجل اليونان انتعاشا العام المقبل، مشددا على أنه سوف يتم البحث في تخفيض الديون اليونانية في شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل 2014 في حال الحاجة لذلك.
وقال دجيسلبلويم إنه يستمع إلى مؤشرات إيجابية حول أجواء الاستثمار والأعمال في اليونان، ويعتقد أن منطقة اليورو سوف تعاود تسجيل انتعاش العام المقبل وخصوصا في اليونان، ولكنه أكد على ضرورة إعادة خصخصة المصارف اليونانية ليتمكن الاقتصاد اليوناني من إعادة النهوض.