يعد قطاع المقاولين السعوديين عدته للقفز فوق حاجز المحلية، وذلك بمحاولة انضمامه إلى اتحاد المقاولين العرب، بهدف تفعيل عضوية السعودية في الاتحاد، والعمل بالتوصيات ذات العلاقة والتي من بينها عقد المقاولة الموحد، وقواعد التصنيف للمقاولين العرب للعمل خارج بلدانهم.
وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن وفدا ممثلا للقطاع السعودي، التقى اتحاد المقاولين العرب بالقاهرة، وناقش معه كثيرا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها قضية انضمام السعودية للاتحاد للتمتع بمزاياه المختلفة».
وأضاف أنه تم بالفعل تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف، لتمثيل السعودية في المجلس الأعلى للاتحاد خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكدا أن هذه العضوية سيكون لها ما بعدها على مختلف الصعد.
من جهة أخرى، بحث الوفد السعودي الممثل للقطاع مع نظيره المصري، سبل تعزيز علاقات التعاون مع الجهات ذات العلاقة بقطاع المقاولين في مصر، والاطلاع على تجاربها في هذا المجال للإفادة منها في تنظيم قطاع المقاولين بالسعودية وتبادل التجارب الناجحة في البلدين.
وكان وفد من اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية زار مصر مؤخرا وعقد عددا من اللقاءات الثنائية، مع عدد من الاتحادات والشركات المختصة بقطاع المقاولات والإنشاءات، حيث استهلت اللجنة لقاءاتها باتحاد المقاولين العرب، وبحثت معه كيفية الانضمام للاتحاد وأهميته وانعكاساته على مجمل الوضع لقطاع المقاولات في البلاد العربية بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص.
وبحث الوفد السعودي مع اتحاد المقاولين المصري تحديات مقاولي التشييد والبناء، وكيفية تعزيز استمرار التعاون بين الجانبين، حيث وقع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة، على أن تجتمع كل ثلاثة أشهر لبحث المشروعات المشتركة بين البلدين.
كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الأعمال السعودي المصري، في إيجاد نماذج عمل استرشادية للاستثمار بمجال المقاولات في البلدين، بالإضافة إلى إمكانية التعاون لبحث الفرص الاستثمارية في السوق الأفريقية والآسيوية.
وعقدت اللجنة السعودية لقاء مع أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر، بحثت خلاله القضايا التي تهم المستثمرين السعوديين بمصر خاصة المقاولين، إضافة إلى إمكانية متابعة السفارة لبعض التوصيات ذات العلاقة ومنها عقد المقاولة الموحد، وقواعد التصنيف للمقاولين العرب للعمل خارج بلدانهم، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية في مصر، وتوجه اللجنة لتفعيل دورها تجاه عضويتها في اتحاد المقاولين العرب.
وبحثت آليات تمويل البنوك التجارية في البلدين والتسهيلات البنكية والضمانات لتنفيذ مشاريع المقاولات، في لقائها بالمسؤولين في الشركة القومية للتشييد والبناء، وكيفية تعزيز سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بين البلدين، من خلال تكوين شراكات استراتيجية بين شركات المقاولات في البلدين لتنفيذ المشاريع الإنشائية سواء في السعودية أو مصر.