خبراء الترويكا يعودون اليوم إلى اليونان

يصل اليوم خبراء الترويكا إلى أثينا، وهم ممثلون عن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للتحقق من التقدم الذي أحرزته اليونان بشأن توفيق أوضاعها الاقتصادية، ومن المقرر أن يتم خلال هذه المرة دراسة خفض الديون اليونانية إذا احتاج الأمر ذلك، وإعادة طرح موضوع خصخصة المصارف اليونانية ليتمكن الاقتصاد اليوناني من إعادة النهوض.

وتأتي زيارة الترويكا لأثينا في وقت حاسم، حيث يتم حاليا تقييم الموظفين العامين، ويجب على السلطات اليونانية خلال هذه المباحثات، طرح قائمة واضحة بأسماء 2000 موظف يتم تسريحهم حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل و12.5 ألف موظف في وضع الاحتياط حتى نهاية العام الجاري، ويأتي ذلك وسط احتجاجات ومظاهرات فئوية من قبل المؤسسات الحكومية التي سوف يتم إغلاقها وتسريح موظفيها.

في غضون ذلك، أكدت المصادر أن اللمسات الأخيرة توضع حاليا على عملية خصخصة شركة الغاز اليونانية «ديبا» وذراعها التوزيعية «ديسفا»، وأن الحكومة اليونانية قد توصلت إلى اتفاق مع عملاق الطاقة الروسي «غازبروم» لبيع «ديبا» فيما يرجح أن تذهب وحدتها التوزيعية «ديسفا» لشركة «سوسار» الأذربيجانية، وحسب المصادر فإن هذا الحل سيكون جيدا لليونان حيث سيكون له تأثير إيجابي على حكومة أذربيجان التي سيكون عليها أن تقرر بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) الجاري، أن تزود بالغاز شبكة أنابيب «تاب» وهي الشبكة المارة عبر الادرياتيك والتي ستنقل الغاز لإيطاليا عبر اليونان وألبانيا أو شبكة «نابوكو وست» التي ستنقل الميثان للنمسا عبر تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر.

وسوف تكون الكلمة الأخيرة للجنة الأوروبية المختصة بالمنافسة، والتي ستكون بحاجة لتحدد في غضون الأشهر القليلة المقبلة ما إذا كان موقف «غازبروم» في سوق الغاز الأوروبية احتكاريا أم لا، وإذا ما قضت اللجنة الأوروبية ضد اتفاق «غازبروم - ديبا»، فإن الجانب الروسي - يمكنه أن يعرض حلا بديلا يتمثل في الاستحواذ على كل من «ديبا» و«ديسفا» من خلال شركة روسية أخرى هي «ساينتز» التي قدمت بالفعل عرضا بصل إلى 1.8 مليار يورو.

إلى ذلك، كشف استطلاع للرأي، أجرته منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) في اليونان بأن نحو واحد من كل ثلاثة أطفال في اليونان التي يجتاحها الركود يعيشون في براثن الفقر، ويقدر الخبراء أن قرابة 597 ألف قاصر (نسبة 30.4% من الأطفال) خلال عام 2011 باتوا يواجهون الفقر والتهميش الاجتماعي في اليونان، مما يعني أن هناك زيادة بنسبة أكثر من 9% مقارنة بعام 2010.