توقع خبراء في قطاع الطيران أن يحقق الطيران الخاص في السعودية نموا يصل إلى ما نسبته 15 في المائة سنويا بفضل النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع الطلب على هذا النوع من الخدمة متزامنا مع نمو الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة. وأوضح علي النقبي رئيس اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثالث للطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جدة –غرب السعودية- أن سوق الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في نمو مستمر في المنطقة مشيرا إلى أن السعودية والإمارات سجلت معدلات نمو في قطاع الطيران الخاص بلغ 12 في المائة بنهاية 2012، وتكمن أهميتهما إذ يمثل السكان 70 في المائة من حجم السوق في المنطقة. وأشار إلى أن قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد تحولا غير مسبوق وتأتي السوق السعودية على قمة هذا كونها من أهم وأكبر الأسواق ومن هنا جاء أهمية عقد المؤتمر الذي جمع خبراء القطاع في المنطقة من مشغلين ومنظمين ومصنعين للعمل سويا من أجل تحديد وفهم تحديات ومشاكل القطاع التي تنعكس على الجميع.» من جهته، قال وجدي الإدريسي، رئيس طيران السعودية الخاص SPA أن الطيران الخاص في السعودية يشهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة خاصة مع فتح المجال أمام الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في هذا القطاع إلى جانب زيادة الطلب على هذه الخدمة بسبب حاجة الكثير من أصحاب الأعمال إلى التنقل السريع بين المدن السعودية وخاص رجال الأعمال الذين يرتبطون بأعمال في شتى مناطق السعودية وأضاف الادريسي أن المؤتمرات المتخصصة تساعد على خلق منصة تحاور فعالة للتواصل مع كافة أصحاب العلاقة في القطاع من جهات حكومية ومشغلين ووسطاء وموزعين وشركات خدمات المناولة ومراكز الخدمات الأرضية والمصنعين وشركات الصيانة. وبالتأكيد، تساعد هذه المؤتمرات على توافق الآراء الأمر الذي يمكننا من مواصلة النمو الإيجابي في السعودية.
وبين أن التحول الاقتصادي السعودي يحتم ضرورة إيضاح أهمية قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال للشركات ورجال الأعمال الذين بإمكانهم الاستفادة من القيمة المضافة التي يوفرها الطيران الخاص لهم بالإضافة إلى الفعالية والمرونة. ويناقش الحضور تحديات القطاع بما فيها الأطر والقوانين التنظيمية ورحلات الطيران العارضة غير القانونية والمعروفة بالسوق الرمادية والمشاكل التي تعوق شركات القطاع كافة. وتخلل المؤتمر العديد من جلسات العمل حيث ركزت الجلسة الأولى على الأطر التنظيمية أجمع خلالها المشاركون على ضرورة تبيان حاجات سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع نظرة معمقة على السوق السعودية. في هذا الإطار، ناقش المشاركون إمكانية توحيد الأطر القانونية والتنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل أمر من شأنه أن يعزز فعالية القطاع برمته بما في ذلك قبول واعتماد جميع هيئات الطيران المدني في المنطقة الموافقات الممنوحة لإجراءات الصيانة من أي منها.
فيما تناولت الجلسة الثانية السوق الرمادية غير القانونية وهو المصطلح التعريفي برحلات الطيران العارضة حيث أجمع المشاركون على أنها أكبر مشكلة تواجه تطور الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في المملكة وأثر حجم المشكلة على القطاع برمته. وناقش المشاركون دور المصنعين ودور الطائرات ذات النطاق العريض مع مراجعة مدى فرصة الطائرات الصغيرة في العمل في السوق كون الأخيرة قد تنافس الطائرات الكبيرة. وتبادل المشاركون في الجلسة آراء حول مدى الاستفادة من تطبيق خدمة التاكسي الجوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء النجاح الذي حققه ذلك في مناطق أخرى من العالم.