يعتزم القطاع الخاص السعودي متابعة تنفيذ توصية ملّحة، تتعلق بالعمل على إنشاء خط نقل بحري مباشرة بين السعودية والمغرب العربي، وزيادة التبادل التجاري واستقطاب استثمارات جديدة والشروع في تنفيذ مشروع عمل مشترك لمجلس الأعمال السعودي المغربي.
وفي هذا السياق قال محمد الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغرب لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا مع الجانب المغربي سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال تنمية التجارة عن طريق خطوط الملاحة واستثمار القطاع الخاص في الموانئ والطاقة والسياحة والصناعة والزراعة والعقار والتأمينات».
وأوضح أن العلاقات السعودية المغربية في تنام متزايد، مبينا أن الجانبين رسما خطة عمل مشتركة، من شأنها القفز بالتعاون الاقتصادي إلى مصاف التكامل، من خلال العمل على تحويل أساليب العمل إلى مشاريع تنموية مصيرية.
وأضاف أن تطلعات البلدين تسعى إلى زيادة التبادل التجاري، مبينا أن حجمه ارتفع من مليار دولار في عام 2000 إلى 20 مليار دولار في 2011، موضحا أن الاستثمارات السعودية، تجاوزت حتى الآن الـ600 مليون دولار.
وزاد أن الصادرات المغربية إلى السعودية، ارتفعت من 62 مليون دولار عام 2006 إلى 260 مليون دولار عام 2011، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى المغرب لتبلغ نحو 1.75 مليار دولار عام 2011.
ووفق الحمادي فإن أهم المواد المصدرة من السعودية إلى المغرب استنادا للتقرير الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، المواد الكيماوية والطاقة والمعادن والصناعات الميكانيكية والتعدين والصناعات الخفيفة والأغذية إضافة إلى النسيج والألبسة.
وكان وفد من رجال الأعمال السعوديين برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية، بحث مع نظرائهم المغاربة مؤخرا، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأكد الحمادي أن اللقاء السعودي المغربي، جاء انطلاقا من العلاقات المتميزة بين البلدين، منوها إلى أن برنامج الوفد السعودي كان حافلا باللقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال المغاربة، وذلك بهدف تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية المشتركة.
ولفت إلى أن من أبرز تلك اللقاءات عقد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك اجتماعه الأول، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستعراض الفرص المتاحة التي يقدمها اقتصادا البلدين.
كما بحث فرص التعاون الثنائي، في مجال مشاريع المدن الصناعية والاقتصادية المختلفة لإقامة مشاريع استثمارية وصناعية، بالإضافة إلى مشاركة رجال الأعمال في البلدين في مشاريع أخرى مشتركة تسهم في تعزيز التعاون والتبادل التجاري القائم.
كما تناول الاجتماع أهم المواضيع، التي نوقشت خلال الملتقى الخليجي المغربي للاستثمار والمعرض المصاحب، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك وتشكيل لجنة منبثقة عنه لمتابعة النتائج والتوصيات، والعمل على إنشاء خط نقل بحري مباشرة بين المملكة والمغرب العربي، وزيادة التبادل التجاري عبر المشاركة في المعارض التجارية وتنظيم وفود تجارية واستثمارية لعرض فرص التعاون المقترحة من الجانبين لاستقطاب استثمارات جديدة وتشجيع دخول المستثمرين في البلدين، إضافة إلى اقتراح مشروع عمل مشترك للمجلس لعام 2013.
يشار إلى أن المغرب وقع مؤخرا، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي عام 2011، تنص على تمويل مشاريع تنموية بقيمة خمسة مليارات دولار على خمس سنوات.
وكانت قد دعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في مايو (أيار) 2011، الرباط وعمان إلى الانضمام للمجلس، حيث قرر قادة دول المجلس في وقت سابق، دعم المغرب بخمسة مليارات دولار منها مليار و250 مليون دولار عبارة عن حصة السعودية من الصندوق السعودي للتنمية.