أعلن صندوق النقد الدولي أمس أنه وافق على خطة مساعدة لتونس بقيمة 1,7 مليار دولار بهدف دعم العملية الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011.
وأورد بيان للصندوق أن مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية الذي يضم ممثلين للدول الأعضاء الـ188 وافق على هذا البرنامج للمساعدة المالية على مدى عامين، لافتا إلى أن قرضا أول بقيمة 150,2 مليون دولار تم دفعه فورا للسلطات التونسية. ويبقى دفع الأقساط الأخرى رهنا باحترام تونس لبرنامج الإصلاحات الذي تم وضعه مع الصندوق بهدف «ضمان استقرار» الاقتصاد، وفق المصدر نفسه.
وقالت نعمت شفيق مساعدة المدير العام للصندوق بحسب البيان إن «تونس تشهد نموا اقتصاديا معتدلا في وقت تواجه فيه ظروفا دولية صعبة وتواصل انتقالها السياسي».
وبعدما شهدت انكماشا عام 2011، توقع الصندوق أن تحقق تونس نسبة نمو هذا العام تناهز 4 في المائة.