في اتفاق استراتيجي، أطلقت بورصة بومباي للأوراق المالية (بي إس إي) أكبر بورصة لتداول أسهم الشركات في الهند، و«ستاندرد آند بورز» أضخم شركة للخدمات المالية والمؤشرات في العالم، مؤشرا يتطابق مع الشريعة الإسلامية - مؤشر الشريعة «S&P BSE 500» - الذي يضم أسهم 500 شركة متوافقة يتم تداول أسهمها في البورصة.
ويتألف مجلس إدارة المؤشر من عبد الستار أبو غدة (سوريا)، ونزيه حمد (مصر)، ومحمد أمين علي القطان (المملكة العربية السعودية) ،ومحمد داود بكر (سعودي مقيم بالمملكة المتحدة)، ومحمد علي الغاري (سعودي مقيم بالولايات المتحدة).
يهدف المؤشر إلى جانب منح الصناديق الإسلامية الضخمة فرصة العمل في السوق الهندية، إلى إتاحة الفرصة أمام المسلمين الهنود، الذين يبلغ عدد سكانهم في الهند نحو 177 مليون والذين يبدون قلقا تجاه الأسواق المالية، للمشاركة في القطاع المالي وتوجيههم نحو الأوراق المالية «الشرعية».
ويقول آشيش كومار تشايوهان، المدير الإداري للمؤشر: «يشكل المؤشر بالنسبة لنا جانبا من ممارسة أكبر من عملية دمج المسلمين والعدالة».
وبحسب مسؤول بورصة «بي إس إي»، سيستثنى من المؤشر أسهم شركات الدعايا والإعلام، عدا تلك التي تحصل على عوائد تتجاوز نسبتها 65% من دول مجلس التعاون الخليجي، كالصحف والقنوات الإخبارية والرياضية والتبغ والكحول والمواد الإباحية والمقامرة والشركات المرتبطة بها، والشركات العاملة في مجال الاستنساخ وشركات الخدمات المالية عدا البنوك الإسلامية ومؤسسات الاستثمار الأجنبية وشركات التأمين وشركات الغذاء التي تتاجر في لحوم الخنازير والشركات التي تتاجر في الذهب والفضة بالنقد والفائدة.
وأضاف شوهان: «مثل هذه الشركات لا تعتبر إسلامية، وقد ولا تتوافق مع قواعد الاستثمار الشرعي. خلال عملية الاختيار، تمت مراجعة أحدث البيانات المالية للشركات وأنشطتها لضمان عدم ممارستها أنشطة مخالفة للشريعة الإسلامية. كما نجري اختبارات دائمة أيضا».
وتجري في الوقت الراهن عملية متابعة لفحص كل الشركات في القاعدة الواسعة لمؤشر «S&P BSE 500»، وقد يفشل عدد قليل منها في التزام قواعد الشريعة الإسلامية. كانت بورصة قد أقدمت على إطلاق المؤشر بعد دراسات أظهرت محدودية مشاركة المسلمين في القطاع المصرفي في الدولة. وقال تقرير لجنة «ساكر» لعام 2006، إن 50% من سكان الهند المسلمين مستثنون من القطاع المالي الرسمي. وقال مسؤول «بي إس إي»: «المؤشر لن يشجع دخول المسلمين الهنود القطاع المالي وفقط، بل سيجذب تدفقات استثمارية من الصناديق الدولية التي تتعامل فقط في الشركات الملتزمة قواعد الشريعة».
في الوقت ذاته، انتقد خبراء المصرفية الإسلامية في الهند مؤشر الشريعة «S&P BSE 500» لضمه عناصر أجنبية كثيرة إلى هيئته الرقابية.
وقال ظفار شارشاوالا من شركة «بارسولي»، الذي أطلق في السابق أول مؤشر إسلامي للأوراق المالية بقائمة تضم نحو 500 شركة موافقة للشريعة الإسلامية: «الخبراء الهنود لا يشككون في أعضاء مجلس إدارة المؤشر، لكنهم قد لا يدركون الفوارق الدقيقة للبيئة المالية في الهند». وأكد أن المعرفة بالأسواق المحلية والنظام المصرفي ضرورية لتحديد الشركات التي يمكن إدراجها كشركات موافقة للشريعة. وأضاف: «يجب أن يكون هناك توازن دقيق بين قانون الدولة وقوانين الشريعة الإسلامية، وهو ما لا يستطيع تعريفه بشكل دقيق سوى الخبراء المحليين».