يهدف معرض العقار الفاخر الذي سينظم دورته الأولى بمراكش يومي 21 و22 يونيو (حزيران) الحالي إلى اختراق حالة الركود التي يعيشها قطاع العقار الفاخر في المغرب في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية. لذلك لجأ المنظمون إلى خطط جديدة في الترويج للمعرض واجتذاب المستثمرين الأجانب وتحفيزهم على الاستثمار.
وقال فريدريك لوحناف، مدير المعرض، خلال مؤتمر صحافي نظم أخيرا في الدار البيضاء، إن المعرض يحاول القطع مع السياسات الترويجية القديمة من خلال تكثيف جهود الشركات العقارية المغربية المتخصصة في مجال العقار الفاخر وتقديم حدث سنوي يجمع بين المتعة والفائدة بالنسبة للمستثمرين المستهدفين من أجل تسليط الأضواء على المنتج المغربي من العقار الفاخر. وأضاف لوحناف أن الشركات العقارية المغربية اتجهت إلى السوق المحلية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، وانحسار الطلب الأجنبي، وانتهجت كل شركة سياسة خاصة بها في مجال الترويج، واليوم من خلال معرض مراكش تحاول هذه الشركات إعادة التوجه نحو السوق العالمية، لكن في إطار مبادرة جماعية تروج للمغرب كبلد وترتكز على المكانة والسمعة السياحية العالمية لمدينة مراكش.
وجرى اعتماد مقاربة ترتكز على الاتصال المباشر بالمستثمرين المحتملين وتوجيه دعوات شخصية لهم لحضور المعرض.
كما جرى توجيه دعوات للوكالات العقارية وشركات الوساطة العقارية الدولية المتخصصة في العقار الفاخر. وقال لوحناف: «من خلال ذلك أصبحت لدينا الآن نواة صلبة من المدعوين المهتمين باقتناء عقار فاخر في المغرب. يبقى المعرض مفتوحا أمام كل المهتمين».
وأوضح لوحناف أن المنظمين اعتمدوا عدة وسائل للتوصل إلى تحديد المستثمرين المحتملين، منها الاعتماد على دراسات خاصة للأسواق، والحصول على لوائح من الوكلاء العقاريين والمهنيين المتخصصين. إضافة إلى ذلك تم الاعتماد على بعض مواقع الإنترنت المتخصصة في الترويج العقاري، والتي مدت المنظمين بلوائح زوار الموقع الذين أبدوا اهتماما بعروض العقارات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها مستوى معينا.
وحول سير أشغال المعرض، قال لوحناف: «سنستقبل ضيوفنا يوم 20 يونيو بتنظيم حفل كبير في فندق (قصر السعدي) بمراكش. وفي صباح اليوم الأول سننظم مباراة في الغولف بمشاركة 50 لاعبا محترفا، وذلك بهدف توفير أفضل مناخ للتعارف بين العارضين والمستثمرين. كما سننظم زيارات ميدانية لمشاريع العقار الفاخر في مراكش».
ويشارك في المعرض أكثر من 100 مشروع عقاري. وعرف العقار الفاخر في المغرب أزمة خانقة مند 2007، دفعت الشركات العقارية إلى توقيف إنجاز العديد من المشاريع العقارية الضخمة في مراكش وطنجة وفاس، مع انسحاب العديد من الشركات الأجنبية وإعادة توجيه الشركات المحلية لنشاطها صوب السكن الاجتماعي المدعوم من طرف الحكومة والذي يستفيد تمويله من ضمانة صناديق حكومية لقروض الاقتناء. ونتج عن الأزمة وجود مخزون كبير من الفيلات والشقق الفاخرة التي لم تتمكن الشركات من بيعها، خاصة في مراكش وطنجة، الشيء الذي دفع الشركات إلى تخفيض أسعارها كثيرا وإعادة توجيه عرضها نحو السوق الداخلية بهدف تقليص هذا المخزون.