جدد مجلس الغرف السعودية مطالبته بإنشاء هيئة عليا للصناعة، تتولى وضع الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، والاهتمام بجميع شؤون الصناعة في السعودية، على أن تضم جميع الجهات التي تعنى بالصناعة، بحيث تكون تحت مظلتها ليتم تنفيذ الخطط والأهداف بشكل موحد ومتناسق.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بالمجلس، مع المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، وعدد من مسؤولي الوكالة.
وتناول اللقاء الكثير من القضايا، التي تهم القطاع الصناعي في السعودية، ومن أبرزها إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، ما يساهم في تعزيز الصناعة في البلاد وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، إضافة إلى المساهمة في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية ومنافسة الصناعات الخارجية ودخول أسواقها، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث ثورة ونهضة صناعية كبرى في البلاد ونقل للصناعة إلى أفق أوسع.
وشدد رئيس اللجنة الصناعية بالمجلس على ضرورة ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها بالسعودية، ما يساعد ذلك في تسهيل نقل البضائع واحتياجات المصانع بشكل سهل وسريع ودون عوائق، بالإضافة إلى أنه يجعل الدورة الصناعية والتجارية ميسرة بجانب توفير الوقت والأسعار، مؤكدا أنه نهج تسير عليه الدول المتقدمة في الصناعة ومن أسباب تقدم ونمو الصناعة فيها.
وتطرق اللقاء أيضا إلى موضوع التعريفة الكهربائية وتوجه هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لزيادتها، مما سيكون له أثر سلبي على قطاع الصناعة برفع الأسعار داخليا وخارجيا وتقليل وإضعاف فرص المنافسة الخارجية.
من جهته أكد وكيل الوزارة لشؤون الصناعة دعم الوزارة للقطاع الصناعي والعمل على تذليل كل المعوقات التي تواجهه، لافتا إلى مساندة الوزارة لجهود فريق عمل المشتريات الحكومية بالمجلس الرامية إلى تفعيل تطبيق قرارات إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها وإعطاء أفضلية في السعر قدرها 10 في المائة عن المثيل المستورد.
وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع الصناعي السعودي يحتاج إلى حماية كافية من شر الأزمات المالية والاقتصادية بشكل مختلف عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ونوه بأهمية إيلاء قطاع الصناعات التحويلية اهتماما خاصا كونها لها مساهمة مقدرة في الناتج المحلي الإجمالي، من أجل تحقيق وضع مستقر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمل على زيادة عدد المنشآت الصناعية يخلق نوعا من التوازن ما بين الواردات والصادرات من المنتجات الصناعية داخل البلاد.
ونادى باعشن بضرورة الإسراع في الإسراع بإنشاء هيئة عليا للصناعة ومعالجة قانون الصناعة بما يستوعب متطلبات النهضة بهذا القطاع، مؤكدا أنه من شأن هذه الهيئة المساهمة في إصلاح هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ووضع الخطط الاستراتيجية ورسم السياسات التي من شأنها رفع مستوى الصناعة السعودية بين بلاد العالم المتقدم.
ودعا إلى إصلاح بيئة الاستثمار الصناعي لجذب الاستثمار الأجنبي للدخول في الأنشطة الصناعية المختلفة للاستفادة منه في نقل التكنولوجيا ومن ثم توطينها، مع أهمية تشجيع ودعم جهات التمويل المتخصصة، لتقديم خدماتها إلى هذا القطاع.