قررت السعودية استيراد نحو 6 ملايين طن من الإسمنت المستورد قبل نهاية العام الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ترتفع وتيرة تنفيذ المشاريع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع قرب موسم الحج، وسط ارتفاع في حجم تنفيذ المشروعات الإسكانية في بقية مناطق البلاد مع بدء وزارة الإسكان تنفيذ المشاريع الإسكانية الجديدة للمواطنين.
وفي هذا السياق أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع وتيرة تنفيذ المشروعات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستزداد حدة مع قرب موسم الحج، وقال: «في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ المشروعات في هذه المدن فإنه من الطبيعي أن يكون هنالك حاجة أكبر للمواد الخام، والأيدي العاملة القادرة على تنفيذ هذه المشروعات».
ولفت الحمادي إلى أن وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية في الأشهر الأخيرة من كل عام تزداد سخونة، مبينا أن الاعتمادات المالية التي يحصلها المقاولون في نهاية العام ترتفع عما تكون عليه في الأشهر الأولى، وقال: «يعود هذا الأمر إلى عملية بحث هذه الجهات عن اعتماد ميزانيات مالية جديدة من العام التالي».
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن كميات الإسمنت التي سيتم استيرادها خلال الأسابيع المقبلة من خلال تنسيق حكومي مع شركات الإسمنت، سيتم توجيه النسبة الأكبر منها إلى المنطقة الغربية من البلاد، وهي خطوة من شأنها حماية السوق المحلية من أزمة نقص المعروض، كما حدث في السنوات القليلة الماضية في الأشهر الأخيرة من كل عام.
من جهة أخرى، قالت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس: «نسقت الوزارة مع شركات الإسمنت في المملكة لتوفير نحو 6 ملايين طن من الإسمنت المستورد قبل نهاية العام الحالي، وذلك لإمداد السوق باحتياجاتها من السلعة، وضمان توفرها بالأسعار المحددة للمستهلكين في جميع المناطق».
وبحسب وزارة التجارة والصناعة السعودية فإنه بلغ حجم كميات الإسمنت السائب والمكيس التي وصلت إلى الموانئ، والمنافذ الحدودية للمملكة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها فعليا حتى شهر مايو (أيار) الماضي، أكثر من 1.2 مليون طن، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في استقرار السوق وسد الاحتياج المتزايد لإقامة المشاريع.
وقالت وزارة التجارة والصناعة أمس: «ينتظر الفترة المقبلة وصول دفعات جديدة بشكل أكبر من الإسمنت السائب والمكيس للمملكة، والتي من شأنها العمل على دعم تغطية السوق، وزيادة استقراره».
وأضافت الوزارة: «تتابع الوزارة بشكل دقيق توفر الإسمنت في المملكة، سواء ما يتعلق بإنتاج المصانع، أو الكميات المستوردة، إلى جانب التأكد من استقرار الأسعار، وضبط أي تجاوزات تهدف إلى بيع الإسمنت بأعلى من الأسعار المحددة، واتخاذ الإجراءات النظامية، بما في ذلك فرض الغرامات الفورية على المخالفين».
ووفقا لتقارير فروع وزارة التجارة والصناعة في مناطق المملكة، فقد شهدت الفترة الماضية توفر الإسمنت بشكل كبير في الأسواق، إضافة إلى وجود مراقبي وزارة التجارة والصناعة في المواقع والساحات المخصصة للبيع، لمتابعة البيع في السوق، والتأكد من عدم وجود مغالاة في الأسعار، أو ممارسات غش على المستهلكين، ومعاقبة المتلاعبين.
وتبلغ عدد شركات الإسمنت في السعودية نحو 13 شركة، منها 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وحجم الإنتاج لجميع الشركات المنتجة في عام 2011 بلغ 48.36 مليون طن مقارنة بإنتاجها في عام 2010 الذي بلغ نحو 42.97 مليون طن، وتشير معطيات السوق إلى أن الطلب على قطاع الإسمنت سيبقى قويا في 2013 مدعوما بشكل رئيس من المشاريع الحكومية في البلاد.
يشار إلى أنه كانت قد توقعت تقارير مالية بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن يدخل القطاع الإسمنتي ضمن قائمة أكثر 3 قطاعات مؤثرة على سوق الأسهم السعودية بدءا من العقد الزمني الجديد، حيث إنه بات مرشحا لأن يزيح قطاع الاتصالات من قائمة أكثر 3 قطاعات مؤثرة على المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.
وتأتي هذه التوقعات في ظل الطرح الأولي الكبير الذي يشهده قطاع الإسمنتات خلال الفترة الحالية، إضافة إلى إمكانية أن تقرر بعض شركات القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة إجراء عمليات زيادة رأسمال جديدة، في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع الإسمنتات بسبب الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع.