في اجتماعه مع قيادات الدولة والحكومة أمس في الكرملين أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة تفعيل عمل السلطات الروسية من أجل رفع وتيرة تنمية الاقتصاد الروسي التي قال إنها «لا تزال تثير قلقا لدى رئاسة الدولة والحكومة والمجتمع كله رغم تزايد معدلات التطور في الربع الثاني من العام الحالي، 2013، بالمقارنة مع الربع الأول منه، بشكل طفيف».
وأشار بوتين في معرض تناوله للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها روسيا إلى ضرورة تسريع معدلات نمو الاقتصاد الروسي والأنشطة العملية والاستثمارية في قطاعاته من خلال حوافز إضافية إلى جانب عدد من التدابير، حيث قال بضرورة اتخاذ السلطات المعنية للإجراءات السريعة والفعالة ورفع نوعية عملها الإداري بشكل جذري، على المدى القصير والمتوسط.
وكشف بوتين استنادا إلى دراسات أعدها عدد من مستشاريه أن الاقتصاد الروسي سينمو بنسبة 2.4 في المائة في العام الحالي ككل، أي بمعدل أفضل من وتيرة نمو اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وإن أشار إلى أنها «أدنى من المعدل المستهدف من أجل نمو مستديم يساهم في حل المشكلات الاجتماعية والمصاعب الأخرى».
وهو أقل من توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي والمقدر بنحو 3.3 في المائة. وقال بوتين إن «الاقتصاد الروسي يجب أن ينمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد العالمي في حال رغبتنا بتقليص تأخرنا عن البلدان الرائدة اقتصاديا». وأشار الرئيس الروسي إلى «ضرورة استخدام موارد صناديق التقاعد، وصندوق الاستقرار الوطني كموارد للاستثمار طويل الأجل اللازم لإطلاق مشروعات البنى التحتية».
وكانت الأجهزة الرسمية سبق أن أعلنت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بلغ 1.6 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، و1.8 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) 2013 (بما في ذلك 2.6 في المائة في شهر أبريل).
ويتوقع خبراء وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 2.1 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وحتى 3 في المائة في الربع الثالث من نفس العام. وقالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» نقلا عن عدد من الخبراء، ومنهم نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أندريه كليباتش، إن «هناك مخاطر ناجمة عن الكساد المستمر في بعض فروع الاقتصاد العالمي وفي منطقة اليورو على وجه الخصوص قد تترك تأثيرها السلبي على وضع الاقتصاد الروسي في حالة تفاقمها».
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر الكرملين على موقع الرئيس الإلكتروني أمس عن أن «الرئيس بوتين وقع قانون التصديق على الاتفاقية الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة، الخاصة بإلغاء الازدواج الضريبي». وقالت إن «الاتفاقية تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي على التمويل والقروض وامتلاك العقارات. وتضمن الاتفاقية أيضا الحق برفض تقديم التسهيلات المقدمة في حالة استخدامها في غير أهدافها، كما تنظم تبادل المعلومات الضريبية بين المؤسسات المختصة في البلدين».