أقامت جمعيات تعمل في مجال سوق المال المصرية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية. وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل إن الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حركت الدعوى نظرا للآثار السلبية للضريبة على سوق المال. وأضاف عادل أن الشق المستعجل للدعوى تضمن إيقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانوني الذي يشوبها، بالإضافة إلى أثرها السلبي على التداولات بالبورصة، مشيرا إلى أنه تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس (آب) المقبل للنظر فيها.
وقال عادل إن ضريبة الدمغة تأتي في وقت تعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية، مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية، وعدم الاستقرار، ونقص السيولة، وانخفاض أحجام التعاملات، وضعف الاستثمار المؤسسي، بالإضافة إلى خروج كثير من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة، وهو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة على المستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
وتابع: «أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثها فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية، فرسم الدمغة الجديد لن يؤدي إلى زيادة الطلب العام وبالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه، بينما يؤدي قيام الدولة بعدم فرض الضريبة إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200 و300 مليون جنيه فقط (28.5 - 43 مليون دولار). ويرى عادل أن تلك الحصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي على التعاملات بسوق الأوراق المالية.
وبدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة التي تصل قيمتها إلى واحد في الألف للبائع والمشتري في 19 مايو (أيار) الماضي. وأدت تلك الضريبة إلى جانب الاضطرابات السياسية والاقتصادية إلى فقدان رأس المال السوقي نحو 37 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) منذ تطبيقها، وحتى جلسة أمس. وأوضح رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية محمد مصطفي المشارك في رفع الدعوى أن غالبية الدول الناشئة تعفي البورصة من الرسوم والضرائب، وتتجه بعض الدول لإعفاء الأجانب أو لإعفاء صغار المستثمرين من هذه الرسوم.
وتابع: «منطقة الشرق الأوسط بأكملها لا تفرض ضرائب أو رسوما، كما أن الأسواق المجاورة والناشئة، وهي الأسواق المنافسة للبورصة، المصرية لا يوجد أي منها يطبق هذه الرسوم»، مضيفا أن المبدأ الأساسي الذي نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة بما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة.