انتعشت أمس بورصتا الإمارات وقطر بدعم من مشتريات الأجانب، بعدما أعلنت مؤسسة شركة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لمؤشرات الأسواق، عن رفع تصنيف قطر والإمارات إلى سوق صاعدة من سوق ناشئة جديدة، بينما هوت مؤشرات البورصة المصرية أمس بعد أن ذكرت المؤسسة أنها ربما تستبعد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة.
وخفضت «مورغان ستانلي» تصنيفها للمغرب إلى سوق ناشئة جديدة من سوق صاعدة، وخفضت أيضا تصنيف اليونان عضو الاتحاد الأوروبي إلى سوق صاعدة، وأرجعت ذلك إلى فشلها في الوفاء بعدة معايير بشأن سهولة دخول السوق.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن إعادة تصنيف مؤشرات قطر والإمارات سوف تتزامن مع المراجعة نصف السنوية للمؤشرات في مايو (أيار) 2014، بينما ستتزامن إعادة تصنيف اليونان والمغرب مع المراجعة نصف السنوية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملاته أمس بارتفاع بلغت نسبته 2.65 في المائة وأغلق عند 3661.09 نقطة، وبلغت قيمة مشتريات الأجانب 111.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 45 مليون درهم، كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.59 في المائة ليغلق عند 2395.65 نقطة، بدعم من مشتريات الأجانب التي بلغت نحو 197.340 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 166.480 مليون درهم.
وكان الأداء الأقوى لبورصة الدوحة التي وصل مؤشرها إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بعد ارتفاعه بنسبة 1.75 في المائة ليغلق عند 9517.95 نقطة، وكان الداعم لهذا الارتفاع تعاملات الأجانب التي بلغت إجمالي مشترياتهم 573.64 مليون ريال، بينما بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 323.55 مليون ريال.
وقال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) إن رفع تصنيف أسواق الإمارات وقطر يأتي بفضل الخطوات التي اتخذتها هذه الأسواق لكسب ثقة المستثمرين العالميين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد اهتمام المستثمرين بأسواق الأسهم في البلدين، حيث إنه من المتوقع أن يستقطب مصادر أكثر استقرارا من رأس المال للأسهم المحلية.
وأضاف التقرير أن السبب الرئيسي لانضمام هذه الأسواق للمؤشر بحلول مايو من عام 2014، يرجع للتطورات الإيجابية في البنية التحتية لأسواق بعض الدول؛ ففي قطر والإمارات العربية المتحدة تم تعزيز نموذج الكفاءة التشغيلية للتسليم مقابل الدفع (DVP) من خلال إدخال آلية مناسبة للتداول تشمل (في حالة قطر) أو التي سوف تشمل (في حالة الإمارات العربية المتحدة) التسهيلات وإقراض الأوراق المالية.
وأوضح التقرير أن رفع التصنيف إلى أسواق صاعدة يساهم في تعزيز السيولة وجذب المستثمرين إلى أسواق الأسهم في المنطقة، وبالتالي سيؤدي، على الأرجح، إلى تدفق رؤوس الأموال التي يتم تقييمها وتتبعها وفقا للمؤشر في تلك البلدان.
وتابع التقرير: «حالما يتم تضمين دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر رسميا، فإن مبالغ كبيرة ستتدفق إلى هذه الأسواق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نسبة هذه الأسواق في المؤشر». كما لفت إلى أن التدفق سيكون في الغالب من المؤسسات مع آفاق استثمار طويلة المدى، وخلافا لمعظم التدفق الحالي الذي يتميز بأنه استثمار قصير المدى في صناديق التحوط قناصة الفرص.
ويرى التقرير أن الصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر «مورغان ستانلي» (MSCI) في الاستثمار لن تبدأ في ضخ أموالها إلا بعد تطبيق إعادة التصنيف في مايو من العام المقبل.
وعلى الجانب الآخر، انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بقوة بسبب غموض الأوضاع السياسية في البلاد، وغذى تلك الاضطرابات تهديد «مورغان ستانلي» باستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة.
وقالت المؤسسة أمس إنها تراقب الوضع في مصر عن كثب، وربما تبدأ مشاورات عامة لاستبعاد مصر من مؤشر الأسواق الصاعدة، وفي الوقت نفسه خفضت »إم إس سي آي» تصنيفها للمغرب إلى سوق ناشئة جديدة من سوق صاعدة.
وفقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية أمس نحو 13 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) بسبب مبيعات مكثفة من المستثمرين المحليين، وأوقفت البورصة التداول على نحو 95 سهما بعد تراجعهم بنحو 5 في المائة.
ووصل مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 11 شهرا، بعد تراجعه بنسبة 5.17 في المائة ليغلق عند 4598.1 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 4.57 في المائة ليغلق عند 352.46 نقطة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تقرير المؤسسة العالمية استند في قرار مراقبة الوضع في مصر إلى الأوضاع في سوق الصرف بمصر، والمشكلات التي تواجه المتعاملين الأجانب فيها، وليس إلى عوامل تتعلق بالبورصة المصرية أو أدائها أو نظم العمل بها.