تعتزم الجمارك وهيئة المدن الاقتصادية السعوديتان، التعاون والتنسيق المشترك لتشغيل موانئ المدن الاقتصادية التي تشرف عليها الهيئة، بهدف دعم العمل التكاملي وتحقيق أهداف خطط التنمية.
ومن المؤمل أن تقوم مصلحة الجمارك العامة باستخدام الميكنة الحديثة التي تطبقها في جميع منافذ السعودية الجمركية (البرية، البحرية، والجوية)، إضافة إلى توفير التقنيات الحديثة التي تستخدم للعمل الجمركي فيها لتيسير حركة العمل في هذه الموانئ.
وكان قد وقع صالح الخليوي، مدير عام الجمارك، ومهند هلال، الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية؛ اتفاقا للتعاون والتنسيق المشترك بينهما فيما يتعلق بتشغيل الموانئ الاقتصادية، ابتداء من ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وتضمن الاتفاق تعيين ضابطي اتصال من كل طرف، لتسهيل أمور التنسيق وفاعلية التعاون فيما بينهما.
من جانبها، التزمت هيئة المدن الاقتصادية، وفق هذا الاتفاق، بتطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وما يصدر من تعليمات على جميع البضائع الواردة والصادرة والترانزيت والمسافنة، وتلك المخزنة بمستودعات الميناء وساحاته من قبل الجمارك السعودية.
كما تقوم الهيئة بإلزام شركة «تطوير الموانئ» بتهيئة مبان ومكاتب للجمارك والجهات ذات العلاقة بالفسح الجمركي، وإنشاء مستودعات متنوعة في الساحات المخصصة لأعمال الجمارك، وإضافة مواقع مهيأة لمعاينة المواد الكيماوية والخطرة، مع تأمين جميع وسائل الأمن والسلامة واللوحات الإرشادية، وتهيئة ساحة خاصة لمنطقة الصادر وإعادة الصادر.
وتتولى الجمارك مسؤولية الإشراف المباشر على شركة المناولة التي تعمل في الساحات الجمركية لضمان تسهيل عمل الجمارك لتتمكن من تحقيق رسالتها وشعارها المتمثل في «الإسراع في فسح المسموح ومنع دخول الممنوع أو خروج المقيد».
من جانبه، أوضح عبد الله بن صالح الخربوش، المتحدث باسم الجمارك، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الاتفاق ليس مجرد شعار، وسيتم تطبيق حيثياته من خلال إيجاد التوازن التام بين تسهيل حركة التجارة لجميع المستوردين والمصدرين».
ويستند ذلك إلى ما تم الالتزام به من قبل السعودية دوليا من جهة، وبين حماية السعودية من الممنوعات والقيام بتفتيش الإرساليات بالدقة والسرعة المطلوبة، من خلال استخدام الطرق الحديثة في العمل الجمركي.
ومن أهم الطرق الجمركية الحديثة إدارة المخاطر وأنظمة كشف الحاويات بالأشعة، وغيرها من الوسائل الرقابية، التي تساعد موظفي الجمارك على القيام بمهامهم اليومية.
يشار إلى أن الجمارك السعودية تعتزم إطلاق برنامج نظام ذكاء الأعمال الآلي، حيث تمت إجازة العمل لبرنامج ذكاء الأعمال الذي تعتزم الجمارك تطبيقه لاحقا، للاستفادة من التقنية الحديثة في دعم متخذي القرار في الجمارك.
وتهدف كذلك إلى تحسين وتطوير الأعمال المتعلقة بالرقابة الجمركية وتحديد نقاط الضعف وإظهار الرسائل الإلكترونية للمختصين في إدارة شؤون المخاطر بالجمارك لأداء عملهم بكفاءة وبسرعة للإنجاز.
ويسعى البرنامج الذي تقوم ببنائه إحدى الشركات الوطنية المختصة لتقنية المعلومات، إلى وضع نماذج للتنبؤ، وتشمل (الغش التجاري والتقليد، تدني القيمة، المهربات، مخالفات المستوردين والمصدرين، التوقع بإيرادات المشبوهين)، كما سيغطي لوحات التحكم ومؤشرات الأداء وبناء التقارير للأنظمة الآلية المختلفة.
ويشمل البرنامج مستودع بيانات مركزيا لكل الأنظمة الآلية، واستخدام وسائل تنظيف البيانات لاكتشاف التعارض والقيم المفقودة، وكل ما يتعلق بتنظيف البيانات وتطبيق أنظمة معلوماتية تتعامل مع البيانات من حيث التخزين والتنقيب والاسترجاع والعرض للمساعدة على سرعة اتخاذ القرار والتخطيط للرؤية المستقبلية.