خفضت «مورغان ستانلي» الدولية للرأسمال (إم إس سي آي) تصنيفها للبورصة المغربية ضمن مؤشراتها للأسواق المالية الدولية من «سوق ناشئة» إلى «سوق حدودية»، بسبب ضعف سيولة السوق المغربية وقلة الأوراق المالية المتاحة للتداول. وأشارت الشركة، في تقريرها الصادر ليلة أول من أمس، إلى أن البورصة المغربية تعرف مند سنوات ضعفا حادا في السيولة دون أن تظهر أي علامات تؤشر على أن هذا الوضع سيتغير. واعتبرت أن تصنيفها للأسواق «الحدودية» أكثر ملاءمة لواقع البورصة المغربية.
وعلق نزار بركة، وزير المالية المغربي، على الوقع المحتمل لهذا التخفيض بأنه سيكون اعتباريا وليس ماليا، مشيرا إلى أن وزن البورصة المغربية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة لـ«مورغان ستانلي» لم يكن يتجاوز 0.1 في المائة، وبالتالي فحجم الاستثمار المترتب عن هذا الإدراج كان ضعيفا.
أما كريم حاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، فاعتبر أن إعادة تصنيف المغرب ضمن مؤشر الأسواق الحدودية شيء إيجابي لكونه وضع بورصة الدار البيضاء في الإطار الملائم والأكثر تمثيلية، وأعطى وضوحا أكبر في الرؤية بالنسبة للمستثمرين. وأضاف حاجي أن وزن البورصة المغربية ضمن المؤشر الجديد يبلغ 6 في المائة مقابل 0.1 في المائة في المؤشر السابق، الشيء الذي يرتقب أن يترتب عنه ضخ نحو 200 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة في البورصة المغربية، إذ يقدر حجم المبالغ المالية التي توظفها الشركات الاستثمارية في البورصات المدرجة ضمن مؤشر «الأسواق الحدودية» بنحو 3 مليارات دولار. وأشار إلى أن شركة «اتصالات المغرب» أصبحت تمثل أكبر قيمة سوقية (رسملة) في «السوق الحدودية».
وتصنف شركة «مورغان ستانلي» الدولية للرأسمال البورصات العالمية ضمن ثلاثة مؤشرات، مؤشر «الأسواق المتقدمة» ويضم بورصات 24 دولة، ومؤشر «الأسواق الناشئة» ويضم 21 دولة، ومؤشر «الأسواق الحدودية» الذي يضم 26 دولة. وتشكل هذه المؤشرات مرجعا بالنسبة للصناديق الاستثمارية التي توظف أموالها في هذه الأسواق، حيث توزع الشركات الاستثمارية المبالغ المالية المخصصة لكل سوق على البورصات المدرجة في المؤشر حسب وزن كل بورصة داخل المؤشر. ولم تكن بورصة الدار البيضاء تمثل سوى 0.1 في المائة من مؤشر «الأسواق الناشئة»، ولم يكن المؤشر الخاص بالبورصة المغربية يغطي سوى ثلاث شركات، وهي «اتصالات المغرب» و«التجاري وفا بنك» وشركة «الضحى» العقارية، اعتبارا أن هذه الشركات الثلاث وحدها تستجيب لمعايير الإدراج في المؤشر «الأسواق الناشئة» الذي يضم 821 شركة من 21 بلدا وتصل قيمته السوقية إلى 3.9 تريليون دولار. وعرفت البورصة المغربية تقهقرا مستمرا مند سنة 2007.