قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي، أمس الأربعاء، إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين العراق وكردستان بشأن مدفوعات شركات النفط العاملة في الإقليم شبه المستقل رغم اجتماع عقد هذا الأسبوع بين الحكومة المركزية والزعماء الأكراد.
كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قام بزيارة إلى كردستان يوم الأحد الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين الأكراد في خطوة رمزية لإنهاء نزاع ممتد منذ فترة طويلة بشأن النفط والأراضي، لكن دون إحراز تقدم يذكر.
وبحسب «رويترز»، يقول إقليم كردستان إن حكومة بغداد مدينة له بأكثر من أربعة تريليونات دينار عراقي (3.5 مليار دولار) لتغطية تكاليف شركات النفط العاملة هناك، لكن الحكومة المركزية ترفض تلك العقود وتقول إنها مخالفة للقانون.
وأبلغ الشهرستاني الصحافيين أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق وأن الأمر لم يطرح للنقاش خلال الزيارة.
ونزاع المدفوعات جزء من خلافات أوسع بشأن حقوق السيطرة على رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم. وتقول بغداد إن الحكومة المركزية هي وحدها صاحبة القرار في استغلال النفط، لكن إقليم كردستان يقول إن الدستور يعطيه الحق في توقيع عقوده النفطية الخاصة.
وكان خام كردستان ينقل إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب تسيطر عليه بغداد يمتد لتركيا، لكن الصادرات عبر ذلك المنفذ توقفت العام الماضي بسبب النزاع مع الحكومة المركزية.