عززت السعودية من قدراتها الأمنية على شبكة الإنترنت للحد من عمليات الاحتيال المالي التي قد يتعرض لها عملاء البنوك المحلية في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت تخشى فيه هذه البنوك من عمليات تطور أساليب القرصنة الإلكترونية، التي دفعت البنوك المحلية نحو تطوير أساليب الحماية المقدمة لحسابات عملائها.
وفي هذا الإطار، أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية خلال مؤتمر صحافي عقد بالرياض أمس، للإعلان عن إطلاق المرحلة الخامسة لحملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي، أنه لا يوجد أي خائن للأمانة في البنوك المحلية، مشيرة إلى أنها لم تواجه أي شكوى تفيد بوجود موظف قام بخيانة عمله الذي أؤتمن عليه.
وشددت البنوك السعودية على تسجيل تراجع ملموس في معدل تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمحاولات تعرض عملائها لعمليات تحايل مالي أو مصرفي، في الوقت الذي تتزايد فيه وتيرة العمليات المصرفية المنفذة بواسطة القنوات الإلكترونية أو استخدام البطاقات الائتمانية على نحو قياسي، والتي بلغت في العام الماضي نحو 1.3 مليار عملية منفذة للسحب الآلي، مقابل 5 آلاف شكوى مقدمة.
وأوضح طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية خلال المؤتمر الصحافي أمس، أن وزارات «الداخلية»، و«الخارجية»، و«الإنتربول» في البلاد يقدمون جهودا حثيثة في عمليات حماية المواطنين والمقيمين من عمليات الاحتيال المالي وغير المالي كل في ما يخصه، مشيرا إلى أن الخطوات التي تقدمها البنوك السعودية في توعية عملائها تمثل نقطة دعم لهذه الجهود.
ولفت حافظ خلال حديثه إلى أنه لا يوجد أي خائن للأمانة في البنوك المحلية، وقال «أود التأكيد على أن البنوك السعودية لم تواجه خلال الفترة الماضية أي شكوى تفيد بوجود موظف قام بخيانة عمله الذي أؤتمن عليه».
وأضاف حافظ: «المملكة العربية السعودية تمكنت من الحفاظ على مكانتها الريادية كواحدة من أكثر الأسواق العالمية أمانا وكفاءة في التعاملات المالية وتنفيذ العمليات المصرفية، وأقلها تعرضا لمحاولات التحايل والاختراق»، مرجعا ذلك إلى السياسات الحصيفة التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية بغية تعزيز معايير الأمان لأنظمتها وقنواتها المصرفية، وإحاطة العملاء بأبعاد إضافية من الحماية المتقدمة لتمكينهم من تنفيذ عملياتهم المصرفية وتلبية احتياجاتهم براحة وسهولة ومرونة عالية.
واعتبر حافظ أن المرحلة الحالية لحملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي (لا تفشيها) تعد امتدادا للمراحل السابقة التي أطلقتها البنوك السعودية منذ عام 2009، وقال «أثبتت تلك الحملات نجاعتها في تفعيل التواصل مع العملاء والجمهور العام، بهدف زيادة وعيهم بعمليات وأساليب التحايل، وتبصيرهم بالأسس والمحاذير الواجب اتباعها للحفاظ على حقوقهم ومدخراتهم من عبث المحتالين، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على القنوات المصرفية الإلكترونية من قبل العملاء على اعتبارها قنوات فاعلة وحيوية لتنفيذ عملياتهم وتستحوذ على أكثر من 60 في المائة من إجمالي العمليات البنكية المنفذة»، مشيرا إلى أن تجربة البنوك السعودية في التوعية بعمليات الاحتيال المصرفي تعتبر رائدة من نوعها على الصعيدين العربي والإقليمي.
وحول توقعاته بحجم محاولات التحايل المالي التي تشهدها السوق السعودية سنويا، أكد حافظ أن تلك المحاولات ما زالت تمثل الحد الأدنى من المعدلات المتعارف عليها دوليا، وقال «لا تتجاوز تلك المحاولات خانة الألوف وفي حدودها الدونية سنويا بما في ذلك عمليات سرقة البطاقات الائتمانية أو الأرقام السرية والبيانات البنكية والشخصية للعملاء، قياسا بمليارات العمليات المصرفية التي يتم إجراؤها سنويا»، مشددا على أن حملات التوعية التي تقوم بها البنوك تندرج ضمن المفهوم «الاحترازي والوقائي» لحملات التوعية، ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجود ظاهرة للاحتيال المالي تعاني منها المملكة.
واستعرض حافظ خلال المؤتمر الصحافي أبرز الوسائل والتطبيقات التي اعتمدتها الحملة في مرحلتها الخامسة لهذا العام، مشيرا إلى الحرص على توسيع نطاق الوسائل الإعلامية المستخدمة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، حيث عمدت الحملة إلى اعتماد الوسائل الإعلانية عبر مختلف القنوات الصحافية منها والإذاعية وإعلانات الطرق والشاشات إلى جانب إعلانات شاشات الطائرات المدنية والتي يتم استخدامها لأول مرة لأهمية جمهور المسافرين، فضلا عن توجه الحملة لتخصيص سلسلة من الرسائل لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المطبوعات ووسائل التواصل المباشرة، مضيفا: «كما ستعنى الحملة كذلك بتوعية النشء من خلال عدة وسائل، وكذلك الأمر بالنسبة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات حيوية لتوجيه رسائل التوعية».