انخفض العجز التجاري للمغرب خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة تراجع قيمة وارداته من منتجات الطاقة بنسبة 16.2 في المائة، ومن المواد الأولية بنسبة 21.2 في المائة.
وعرفت واردات المغرب خلال هذه الفترة انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة. ويرجع هذا الانخفاض، حسب إحصائيات مكتب الصرف، بشكل رئيس إلى تراجع الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته وأسعار المواد الخام. فخلال هذه الفترة انخفضت قيمة واردات المغرب من النفط الخام بنسبة 30 في المائة. كما انخفضت وارداته من الكبريت، الذي يشكل عنصرا أساسيا في صناعة الحامض الفوسفوري الذي يحتل المغرب المركز الأول عالميا في تصنيعه وتصديره، بنسبة 29.3 في المائة. وانخفضت قيمة واردات المغرب من زيت الصويا نسبة 31 في المائة. وفي المقابل ارتفعت واردات المغرب من المنتجات النصف مصنعة بنسبة 4.4 في المائة وقيمة وارداته من السلع التجهيزية بنسبة 8.8 في المائة، الشيء الذي يعتبر مؤشرا على نمو الاستثمار وتحسن النشاط الاقتصادي.
وفي جانب الصادرات يلاحظ بروز القطاعات الصناعية الجديدة التي طورها المغرب في السنوات الأخيرة في إطار مخططه للإقلاع الصناعي، وعلى رأسها صناعة السيارات التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال هذه الفترة بنسبة 10.7 في المائة، وأصبحت تمثل حصة 16 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية. وارتفعت صادرات صناعة الطائرات بدورها بنسبة 22.5 في المائة، وصادرات الصناعات الإلكترونية بنسبة 7.6 في المائة. وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 17.4 في المائة. وفي المقابل عرفت بعض القطاعات التصديرية التقليدية للمغرب انخفاضات خلال هذه الفترة، إذا انخفضت صادرات الصناعات الاستخراجية والمعدنية بنسبة 17 في المائة، وانخفضت صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 8 في المائة، وصادرات صناعة الملابس بنسبة 1 في المائة.
وإجمالا عرفت قيمة صادرات المغرب انخفاضا بنسبة 1.9 في المائة، وهي وتيرة أقل من وتيرة انخفاض الواردات، الشيء الذي خفف من حدة العجز التجاري ورفع من نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى مستوى 48.2 في المائة مقابل 46.8 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مستوى التدفقات المالية الخارجية عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة بنسبة 47.1 في المائة، وعرفت مداخل السياحة ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة، فيما استقرت تحويلات المهاجرين المغاربة بالخارج في مستوى 22.4 مليار درهم (2.6 مليار دولار).