قال وزير الاستثمار المصري، يحيى حامد، إنه من المتوقع وصول معدل النمو خلال العام المالي الحالي إلى 2.2%، مشيرا إلى أن تلك المعدلات لا تزال ضعيفة، وإن سببها تراجع معدلات الاستثمار في البلاد التي تعاني من أزمات سياسية منذ عامين ونصف العام.
ووصلت معدلات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 2.4%، وكانت الحكومة تأمل أن تصل إلى 3% بنهاية العام. ويقول المسؤولون، إن تلك المعدلات تتساوى مع النمو السكاني، وبالتالي فلن تكون مؤثرة ولن يشعر به المصريون.
وأضاف حامد خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 220 مليار جنيه (31.4 مليار دولار)، وتلك النسبة تتجاوز 11% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن السبب الرئيس في ارتفاع عجز الموازنة هو دعم الطاقة الذي من المتوقع أن يصل إلى 150 مليار جنيه (21.4 مليار دولار) بنهاية العام المالي الحالي.
وتسعى الحكومة المصرية إلى ترشيد دعم الطاقة الموجه للمواطنين. وبدأت في تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع وقود السيارات، قائلة إنه سوف تتم على ثلاث مراحل. وتهدف الحكومة إلى مكافحة تهريب الوقود، كما تسعى إلى رفع دعم الطاقة الموجه إلى الصناعة خلال أربع سنوات. وقال الوزير، إن هذا النظام سيوفر للبلاد نحو 35 مليار جنيه (5 مليارات دولار).
وأضاف حامد أن بلاده تسعى إلى وصول معدلات النمو خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في شهر يوليو (تموز) المقبل ما بين 3.5% إلى 4%، من خلال جاذب استثمار الذي وصل إلى مستويات متدنية خلال العامين الماضيين.
وقال حامد إن السبب الرئيس في تدني معدلات النمو هو تراجع حجم الاستثمارات خاصة الأجنبية التي من المتوقع أن تصل بنهاية العام المالي الحالي إلى 400 مليون دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت 301.4 مليون دولار، وبلغت تلك الاستثمارات خلال العامين الماليين الماضيين إلى ملياري دولار للعام الواحد.
وتابع: «نطمح في جذب استثمارات جديدة خاصة من مستثمري الدول الكبرى التي لديها استثمارات محدودة في مصر مثل الصين والبرازيل». وأضاف: «سنركز على الاستثمارات غير كثيفة الاستهلاك خلال العامين المقبلين لأن لدينا مشكلات في الطاقة الآن، نحاول أيضا أن نركز على المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة، خلال أيام سيتم طرح محطات كهرباء جديدة لتوليد طاقة حجمها 6 غيغاوات، ولكنها تحتاج ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام لبدء توليد الكهرباء».
وأضاف الوزير أن بلاده تعد الآن خريطة استثمارية، وتعمل على وضع سياسات تحفيزية جديدة جغرافية وقطاعية، مشيرا إلى أنه «قد يكون هناك حوافز ضريبية سنقدم حوافز متعلقة بالأنشطة كثيفة العمالة.. فمناخ الاستثمار لم يكن محفزا خلال الفترة الماضية ونسعى لأن يكون أفضل، الأمر الآن خاضع للمناقشات».
وأضاف وزير الاستثمار أن بلاده تسعى جاهدة إلى حل المشكلات التي تواجه رجال الأعمال، فهناك أربعة مشروعات قوانين جديدة يناقش بعضها في مجلس الوزراء والآخر في مجلس الشورى الذي تولى التشريع في البلاد، مشيرا إلى أنه منذ توليه الوزارة وحتى الآن قام بحل مشكلات استثمارات في البلاد تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات جنيه.
وقال إنه اتفق مع شركة «الحكير» السعودية لسداد باقي الأقساط عليها، وستقوم الشركة بدفعها بالدولار، كما أن الشركة تسعى لضخ استثمارات العام المقبل بقيمة ملياري جنيه.
وأكد أن بلاده تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وعبر زيادة حجم «صندوق بداية» الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 130 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وإصدار بعض القوانين لتسهيل الترخيص لتلك المشروعات.
وتعول مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار، لكي يكون شهادة إيجابية على أداء الاقتصاد المصري الذي من شأنه أن يدعم ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد.
وقال مسؤول في الحكومة المصرية إن بلاده أرسلت برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى صندوق النقد الدولي خلال أيام بعد تعديله. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج، أول من أمس، إن بلاده تنتظر حاليا رد الصندوق على تلك التعديلات خلال أيام.