اتفق قادة مجموعة الدول الثماني الكبرى أمس على تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى محاربة التهرب الضريبي وتعاون الأجهزة الضريبية في دول العالم من خلال «إعلان لوف إيرني» الذي تم إقراره خلال قمة المجموعة التي تستضيفها آيرلندا الشمالية.
وذكر الإعلان أن السلطات الضريبية في مختلف أنحاء العالم يجب أن تتبادل بصورة آلية المعلومات لمحاربة التهرب الضريبي.
علاوة على ذلك «يجب أن تغير الدول القواعد التي تتيح للشركات نقل أرباحها عبر الحدود لتفادي الضرائب وكذلك على الشركات متعددة الجنسيات تقديم إقراراتها الضريبية إلى السلطات في الدول التي توجد فيها».
كما تناول البيان ما سماه بالشركات المستترة التي تتعمد إخفاء حقيقة ملاكها حيث تتجنب الخضوع للسلطات الضريبية، مشيرا إلى أنه «يجب معرفة من يملك الشركات كما يجب أن تحصل سلطات الضرائب وسلطات تطبيق القانون على المعلومات بشأنها بسهولة».
من جهة أخرى وصف زعماء مجموعة الثماني النمو الاقتصادي والوظائف بأنهما يأتيان «في مقدمة أولوياتهم» في ظل سعيهم لمعالجة «ضعف» الآفاق العالمية إذ تمثل البطالة هاجسا خاصا.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فوفقا لبيان صدر أمس أثناء المحادثات في إينيسكيلين بآيرلندا الشمالية، اتفق الزعماء على أن إجراءات تحفيز مطبقة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان قللت «مخاطر تراجع النمو» رغم أن منطقة اليورو لا تزال تشهد ركودا. غير أن تحسن الوضع المالي عجز عن ترجمة ذلك إلى زيادة النمو في كل المناطق.
وقال البيان إن «تشجيع النمو وزيادة عدد الوظائف هو أولويتنا الأولى. ونحن نتفق على تعزيز التعافي العالمي عبر دعم الطلب وتأمين ماليتنا العامة واستغلال كل مصادر النمو. وتظل مكافحة البطالة وخصوصا البطالة على المدى الطويل وبطالة الشباب أمر حيوي على جدول أعمالنا محليا وجماعيا».
وأضاف البيان أن البطالة وبطالة الشباب على وجه الخصوص لا تزال تمثل هاجسا رئيسيا.
كان وزراء العمل من أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو وهي إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا قد عقدوا اجتماعا يوم الجمعة الماضي في روما لبحث سبل معالجة للقضية.
ويعاني نحو ربع الشباب ممن هم دون سن الخامسة والعشرين من البطالة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المشكلة تتفاقم أكثر في الدول المطلة على البحر المتوسط، ففي إيطاليا يتخطى الرقم نسبة 40% بينما يستقر الرقم في إسبانيا واليونان فوق 55%.
وقال الزعماء إنهم يدعون لاتخاذ «إجراء حاسم» لمواصلة التعافي بما فيها توجيه سياسة نقدية نحو تحقيق استقرار في الأسعار محليا، وضرورة اتخاذ خطوات لتعزيز جهود إنشاء اتحاد مصرفي في منطقة اليورو.