يبحث دانيال يوهانس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحدي الألفية الأميركية»، مطلع الأسبوع المقبل بالرباط، توقيع اتفاقية دعم جديدة للمغرب في إطار حساب «تحدي الألفية»، وذلك بعد استكمال المغرب للبرنامج الأول بقيمة 697.5 مليون دولار.
وأكد مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن يوهانس سيجتمع خلال زيارته للمغرب، التي ستسمر أربعة أيام، مع اللجنة الحكومية المغربية المكلفة الإشراف على تنفيذ برنامج ميثاق «تحدي الألفية» الخاص بالمغرب، والتي يرأسها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، وتضم وزير المالية والاقتصاد ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الزراعة والصيد البحري ووزير التعليم ووزير الصناعة التقليدية. كما سيقوم بزيارات ميدانية للاطلاع على المشاريع المنجزة في إطار الاتفاقية السابقة لميثاق «تحدي الألفية»، التي تم التوقيع عليها في 2007، وستنتفي مدتها في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال المصدر إن زيارة يوهانس تهدف إلى الوقوف على حصيلة تنفيذ الاتفاقية السابقة في المغرب، وتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستثمار الهبة المالية التي تلقاها في إطار حساب «تحدي الألفية»، وبحث إمكانية تجديد هذه الاتفاقية.
وأضاف المصدر أن ويندي شيرمان، مساعدة كاتب الدولة الأميركي في الخارجية، ثمنت خلال زيارتها للرباط الأسبوع الماضي النتائج التي حققها برنامج «تحدي الألفية» في المغرب، وعبرت عن دعم الحكومة الأميركية لترشيح المغرب للحصول على اتفاقية ثانية.
وتم توجيه استثمارات الاتفاقية الأولى إلى مشاريع تستهدف محاربة الفقر والأمية في القرى النائية والأحياء الهامشية في ضواحي المدن الكبرى. وتصدرت المشاريع القروية لغرس الأشجار المثمرة لائحة القطاعات المستفيدة بمبلغ 340.5 مليون دولار، تليها أنشطة الصيد التقليدي بمبلغ 122.5 مليون دولار، ووكالة رد الاعتبار لمدينة فاس العريقة وصناعتها التقليدية بمبلغ 63.5 مليون دولار، والقطاع المالي بمبلغ 44 مليون دولار، ومحاربة الأمية في الوسط المهني بمبلغ 32.8 مليون دولار، ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة بمبلغ 15 مليون دولار.
إلى ذلك صادق مجلس الحكومة المغربية الأسبوع الماضي على مشروع قانون حل وكالة الشراكة من أجل التقدم، وهي هيئة مغربية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تم إحداثها بظهير ملكي في فبراير (شباط) 2008 خصيصا من أجل الإشراف على قيادة تنفيذ برنامج ميثاق تحدي الألفية في المغرب، وحدد عمرها في المدة المخصصة لتنفيذ البرنامج وهي خمس سنوات.
وينص مشروع القانون على أنه سيتم حل وكالة الشراكة من أجل التقدم وتصفيتها خلال فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، وسيتم خلال هذه الفترة نقل المشاريع المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز إلى المصالح والهيئات الحكومية المعنية، ومنها المكتب الوطني للصيد، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، المستفيدون من المشاريع المذكورة.