السعودية بين الدول الأقل تعثرا في سداد القروض الفردية

المبارك: 60% من مصروفات المواطنين تنفق على السلع الكمالية

يَعُدُّ أوراقا نقدية في أحد البنوك السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

أكد نبيل المبارك، المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، أن السعودية تحتل مركزا متقدما بين الدول الأقل تعثرا في تسديد القروض الفردية، مفندا بذلك الإشاعات وبعض المغالطات التي تتحدث عن تعثر متزايد في قطاع تسديد القروض، وخصوصا للمنتسبين للقطاع الخاص، لافتا إلى أن الإدارة الصحيحة للميزانية تغني بشكل كبير عن الاضطرار إلى الحصول على قرض، وخصوصا أن 60 في المائة من مصروفات السعوديين تنفق على الكماليات غير الضرورية بشكل ملحوظ.

وأوضح المبارك في محاضرة ألقاها في هيئة الصحافيين السعوديين تحت عنوان «تعريف الثقافة الائتمانية»، أنه نصح خبراء ماليين بعد دراسات عدة، بأن اللجوء إلى القروض الشخصية في 3 حالات، الأولى مرحلة التأسيس وهو القرض الذي يأخذ بداية الحياة العملية لتصحيح الأوضاع، والثاني القرض الاستثماري المدروس النتائج، والأخير قرض تملك المنازل الذي ينشط هذه الأيام بشكل كبير، مبينا أن هناك نسبة كبيرة من القروض الاستهلاكية يتم صرفها على السفر أو شراء سيارة أو أمور أخرى غير ضرورية، وتكون غالبا ذات أهداف قصيرة المدى وليست ذات فائدة كبرى.

وأضاف: «لا يعني أن موافقة البنك على أكبر مبلغ تستطيع اقتراضه، هو وجوب أخذه بالكامل وهي مشكلة يقع فيها كثيرون، إذ إن من الواجب على المستفيد ألا يقترض إلا المبلغ الذي يحتاجه ولا يزيد على ذلك أبدا»، وفي الحديث عن مشكلات البطاقات الائتمانية، أبان المبارك أن من أكبر المشكلات التي تواجههم في هذا الصدد مشكلة تقسيط البطاقة الائتمانية، إضافة إلى اللجوء للبطاقات الائتمانية من أجل تسديد القروض، ملوحا بأنها ستتسبب في مضاعفة الحرج المادي للمستهلك.

وحول دور «سمة» في السماح للمؤسسات المالية صرف القروض للمستفيدين، أكد المبارك أنهم لا يتدخلون بالرفض أو الموافقة في أي عملية تمويل، وقال: «دور سمة معلوماتي محض، حيث تطلع بدورها الشركات والمؤسسات عن مديونيات المستفيد ووضعه المادي، وفي نهاية المطاف فإن المؤسسات التمويلية هي الجهة المخولة بالسماح له أو الرفض»، ملوحا بأن البنوك تعمل وفق قانون عدم السماح بأن يدفع المستهلك أكثر من 33 في المائة من إجمالي دخله، و50 في المائة إذا كان القرض عقاريا، وهي القاعدة الرئيسة التي تسير عليها البنوك وتحدد إمكانية إعطاء القروض من عدمه.

وعرج المدير العام لـ«سمة»، على ضرورة اطلاع كل مواطن على التقرير المالي الشخصي الذي تعده الشركة، ليتسنى له أن يعرف وضعه المادي بالضبط والمشكلات الائتمانية بشكل عام، وأنها تسهم في توسع المدارك والخلفيات التمويلية التي تصب في تكوين الثقافة المالية، لافتا إلى أنه يمكن الاطلاع عليه بسهولة عبر موقع الشركة، منوها بأن مراجعته بشكل دوري أمر مهم جدا، خصوصا قبل التفكير في استخراج القروض، وهي خطوة يجهلها الكثير على الرغم من أنها خطوة في غاية الأهمية، مختصرا ذلك بالقول إن تقريرك الائتماني يعكس سلوكك المالي.