تراجع الجنيه المصري دون سبعة جنيهات للدولار الأميركي لأول مرة في السوق الرسمية اليوم الأربعاء، وتوقع المحللون المزيد من التراجع مع استمرار التوترات السياسية في البلاد.
وبلغ سعر الصرف 0002.7-0001.7 جنيه للدولار بالمقارنة مع 9957.6 جنيه عند إقفاله السابق أمس الثلاثاء بعد مزاد دوري للعملة الأجنبية باع فيه البنك المركزي المصري 9.38 مليون دولار للبنوك، وكان أقل سعر مقبول في العطاء 9902.6 جنيه للدولار.
وفي السوق السوداء التي ظهرت هذا العام مع فرض قيود على النقد الأجنبي، استقر الجنيه مقابل الدولار عند 60.7-55.7 جنيه.
وبحسب «رويترز»، قال سايمون كيتشن، المحلل في المجموعة المالية (هيرميس) بالقاهرة: «مع السوق الموازية، توقعنا هو سعر تداول للجنيه المصري عند نحو 70.7 جنيه للدولار بحلول نهاية هذا العام».
وقد تشكل الاحتجاجات الحاشدة، التي تمت الدعوة لها يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس الإسلامي محمد مرسي، مزيدا من الضغوط على العملة المصرية.
وقال ويليام جاكسون، الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» في لندن، إن البنك المركزي كان يتدخل ليبقي على تراجع الجنيه عند أقل من سبعة جنيهات للدولار.
وأضاف: «لكن، إذا تحولت الاحتجاجات للعنف ستسحب رؤوس الأموال بسرعة. شهدنا ذلك في مصر، وشهدناه في الفترة الأخيرة كذلك في دول مثل تركيا حيث يهرب المستثمرون بسبب الاحتجاجات».
ويتعرض الجنيه لضغوط بسبب مشاكل تعوق الاقتصاد في أعقاب الثورة المصرية في 2011 وفقد أكثر من 11% من قيمته منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول).
من جهة أخرى، وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس، مصطفى يلمظ، نائب رئيس البورصة التركية، قادما من إسطنبول على رأس وفد، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.
قالت مصادر مطلعة إن الوفد المرافق لنائب رئيس البورصة التركية يضم عددا من ممثلي شركات الوساطة، حيث سيتم استكمال مشاورات نهائية للربط المباشر مع البورصة المصرية.
وأضافت المصادر أنه سيتم خلال الزيارة مناقشة آليات أوامر البيع والشراء وتنفيذها بين الجانبين والأمور المتعلقة بإفصاحات الشركات، إلى جانب عقد ورشة عمل مشتركة بين الجانبين لمدة يوم للوقوف على كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الربط تمهيدا لتفعيله اعتبارا من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأوضحت أن ورشة العمل سيشارك فيها ممثلون للهيئات الرقابية في البلدين وشركات سمسرة في الأوراق المالية وبنوك الحفظ والتسوية، حيث تضم الشركات التركية المشاركة شركات «إتش إس بي سي» للوساطة، و«برقان هالك إنفست»، و«فاينانس إنفست»، و«آي إف إنفستمنت»، بالإضافة إلى «تاكاس بنك» وهو بنك المقاصة الذي سيتولى عمليات تسويات العمليات عن الجانب التركي و«إم كيه كيه» الذي سيتولى عمليات المقاصة.
كانت البورصة المصرية وبورصة إسطنبول وقعتا في سبتمبر الماضي اتفاقية للربط المشترك بينهما تقضي بتداول أسهم 30 شركة من كل جانب في البورصة الأخرى.