قال حسين شكري رئيس مجلس إدارة شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار إن مستثمرين خليجين يسعون لدخول السوق المصرية، وينظرون حاليا إلى الفرص الموجودة بها.
وأضاف شكري الذي تدير شركته أصولا تصل قيمتها إلى 5 مليارات جنيه (714 مليون دولار)، لـ«الشرق الأوسط» أن المستثمرين في منطقة الخليج على علم تام بالتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد كأنهم يعيشون في مصر، و«هم يروا أن المشكلات بها قصيرة الأجل، ويجب أن يُنظر إلى قيمة تلك الفرص بعد ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة». وتابع: «الأدوية والبنوك والأغذية من القطاعات الجاذبة للمستثمرين في السوق المصرية».
وأضاف شكري الذي تعمل شركته مستشارا في عمليات الاندماج والاستحواذ، أن «هناك قائمة من عمليات الاستحواذ في مصر وأسواق الخليج وكذلك في السوق التركية تدرسها الشركة»، ورفض الإفصاح عن تلك العمليات والقطاعات التي تستهدفها، وقال: «لدينا أوامر بعمليات جيدة جدا.. نأمل بالطبع أن تتم كلها».
وكانت شركة «إتش سي» أحد مستشاري «بنك الإمارات دبي الوطني» في صفقة استحواذه على بنك «بي إن بي باريبا - مصر» بقيمة 500 مليون دولار، كما كانت المستشار المالي لشركة «الحكمة» الأردنية في استحواذها على شركة «المصرية الصناعية الدوائية» في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون دولار.
«الجيد في تلك الصفقات أنها تتم في وقت مرتبك وغامض، فأن تجد مستثمرين يثقون بك في هذا الوقت، فهذا يعتبر شهادة تقدير» كما يقول شكري.
وعانت بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية في مصر بشدة جراء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقلصت بعضها من أعداد الموظفين لديها، وأغلق البعض فروعا، وسط التراجع الذي تشهده سوق المال المصرية وشح السيولة الذي يهدد بقاء كثير من الشركات في السوق المصرية.
يقول حسين: «وسط تلك الأجواء الصعبة، أعتبر أننا نقطة مضيئة.. استطعنا تنفيذ عدد من العمليات في الفترة الأخيرة وأطلقنا صندوقا نقديا جديدا منذ ثلاثة أسابيع يعد الـ15 بالنسبة لنا.. استطعنا الحفاظ على موظفينا.. لم نؤجل التزاماتنا،.. كل تلك الأمور تعتبر مُرضية لي».
ولدى الشركة مقر في دبي يقدم خدمات بنوك الاستثمار والاستشارات لدى العملاء.. يقول حسين: «مقرنا في دبي يعتبر مركزا إقليميا لعملياتنا في منطقة الخليج. لا نفكر حاليا في التوسع، ونركز في أعمالنا في تلك المنطقة على نشاط الاستشارات وبنوك الاستثمار فقط. لا يوجد لنا تطلعات حاليا لدخول أسواق جديدة في المنطقة».
ودخلت الشركة السوق الإماراتية أواخر عام 2006 بمشاركة مع «مجموعة الفطيم»، وعملت في مجالي الوساطة المالية والاستشارات، واستمرت في السوق إلى عام 2011، حتى أنهت شراكتها مع «الفطيم»، واحتفظت فقط هناك بنشاط الاستشارات.
وحاولت الشركة أيضا دخول السوق السعودية عام 2005، يقول شكري: «كانت لدينا مناقشات مطولة ومتعددة مع أطراف في السوق السعودية لإنشاء شراكات. كنا مهتمين بمجال الاستشارات المالية، لكن لم يحالفنا الحظ، لكن سنبقى منفتحين لأي شراكة تعرض علينا في السوق السعودية».
وتشهد البورصة المصرية تراجعا في أدائها، وسط ضبابية في المشهد السياسي ووضع اقتصادي مرتبك، وزاد فرض ضريبة دمغة على التعاملات بها من سوء أدائها، وفقد مؤشرها الرئيس منذ بداية العام وحتى تعاملات أمس نحو 14% من قيمته.
يقول شكري إن أداء البورصة مرهون بالاستقرار السياسي والاقتصادي، و«إذا ظلت الأوضاع كما هي عليه الآن، فالبورصة لن تتعافي». وتابع: «فرض ضرائب على البورصة كانت ضربة قاضية طرحت سوق المال أرضا. توقيت فرض الضريبة سيئ للغاية. ما قامت به الحكومة هو فرض ضرائب على نشاط ضعيف الموارد وأكبر ضررا على الاقتصاد، فكان يجب عند فرض الضرائب لتقليص عجز الموازنة البحث عن نشاط ذي موارد كبيرة وأقلها ضررا».
وخرجت شركات كبرى من البورصة المصرية واتجهت للقيد في بورصات أجنبية، كان آخرها شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» التي تحمل أعلى وزن نسبي في مؤشر البورصة الرئيس.
«لو كانت البورصة مزدهرة كانت تلك الشركات فكرت أكثر من مرة قبل الخروج.. لو كانت الأمور السياسية والاقتصادية مستقرة، لم تكن تلك الشركات تفكر في القيد ببورصة خارجية. عندما تأخذ الحكومة قرارات يجب أن تفكر: هل تلك القرارات طاردة للشركات المقيدة، وطاردة للمستثمرين بالبورصة أم لا؟»، كما قال شكري الذي كان مسؤولا عن نشاطات شركة «مورغان ستانلي» في الأسواق الناشئة بالشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
وانتخب مجلس جديد لإدارة البورصة المصرية خلال هذا الأسبوع وسيستمر حتى عام 2017، ومن المقرر تغيير رئيسي البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية في البلاد مطلع الشهر المقبل.. «يجب أن تكون الإدارة الجديدة حائط صد ضد كل مبادرة يتم اتخاذها لفرض ضرائب جديدة أو إدخال قواعد جديدة تؤدي إلى تقليص في حجم التداول بالبورصة. لا بد أن يكون لمجلس الإدارة صوت عال بحيث يفرض نفسه على متخذي القرار في الأمور التي تخص البورصة، بحيث لا يفاجأون بهذه القرارات دون أخذ رأيهم».
وقال شكري إن عجز الموازنة أصبح قنبلة قد تنفجر في أي لحظة في وجه الجميع، مشيرا إلى أن «السبب الرئيس في هذا العجز هو سوء استخدام الموارد المتاحة في البلاد، خاصة الطاقة، وأعتقد أن الحكومة تعمل على هذا الملف الآن، لكن المشكلة أنه لا يوجد وضوح في القرارات، فخريطة تقليص هذا الدعم غير واضحة، وهو ما يسبب بلبلة».
وقال وزير الاستثمار المصري إن عجز الموازنة المصرية سيصل بنهاية العام المالي الحالي إلى 220 مليار جنيه (31.4 مليار دولار) ما يمثل نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى الحكومة بحلول العام المقبل إلى تقليص هذا العجز إلى 9.5%، وهذا التقليص يعد أحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار.
ويرى شكري أن قرض صندوق النقد الدولي مهم للبلاد، وأنه لا يوجد له بديل، وقال: «يجب أن تتخذ الحكومة هذا القرض ليكون وسيلة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن لا يكون وسيلة للحصول على قروض خارجية أخرى من دول ومؤسسات. الخوف من أن ترتفع الديون الخارجية بشكل كبير، خاصة بعد زيادتها في الفترة الماضية».
وتقول الحكومة إن قرض صندوق النقد الدولي سيمكنها من الحصول على قروض ومساعدات من دول ومؤسسات، لتغطية الفجوة المالية لديها.
وأضاف شكري أن «على الحكومة المصرية الاستفادة من تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، واستخدامه أداة لتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات»، وتابع: «يجب عدم النظر إلى سعر الصرف باعتباره رقما صلبا.. يجب النظر إليه على أنه إحدى آليات تنشيط الاقتصاد».