أعلن البنك المركزي المغربي عن تدابير جديدة لتحفيز المصارف على تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة في مجالات الصناعة والتصدير، وذلك عبر وضع نظام تحفيزي لإعادة تمويل القروض الموجهة لهذا الصنف من الشركات من ظرف البنك المركزي إضافة إلى وضع آلية لضمان هذه القروض من طرف صندوق الضمان المركزي.
وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، خلال ندوة صحافية مساء أول من أمس في الرباط عقب انتهاء اجتماع مجلس البنك المركزي، إن التدابير الجديدة تتضمن جزاءات إيجابية للمصارف التي ترفع منوتيرة توسعا في تمويل الشركات الصناعية والمصدرة، وجزاءات سلبية بالنسبة للمصارف التي تسجل حساباتها تراجعا في التمويلات الموجهة لهذا الصنف من الشركات.
وتوقع الجواهري أن يعرف المغرب نموا اقتصاديا بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي مقابل 2.7 في المائة خلال العام الماضي، وذلك نتيجة المحصول الزراعي الجيد لهذا العام. كما توقع استقرار التضخم في معدل قريب من الهدف الذي حددته السياسة النقدية للمغرب، وهو اثنان في المائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار الطاقة والمواد الأولية في الأسواق العالمية وانعدام الضغوط التضخمية الداخلية بسبب توسع الكتلة النقدية، مشيرا إلى أن معدل التضخم المسجل خلال الفصل الأول من السنة بلغ 2.4 في المائة.
وأشار الجواهري إلى أن مستوى احتياطي العملات استقر في أربعة أشهر وتسعة أيام من الواردات. وقال إن الاقتراض الأخير للمغرب في السوق الدولية عبر إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار، إضافة إلى دخول 250 مليون دولار من المساعدات الخليجية، ساهمت في استقرار احتياطي العملات. وقال إن العمليات المرتقبة لبعض المصارف المغربية التي تعتزم إصدار سندات إقراض دولية في الخارج سوف تعزز هذا الوضع. وعبر عن تفاؤله بعد أن بدأت الانتعاش يعود إلى تحويلات المغاربة في الخارج ومداخيل السياحة، التي قال عنها الجواهري إنها بدأت «تخرج رأسها من الماء» بعد الانكماش الذي عرفته في سياق الأزمة المالية العالمية.
ووجه محافظ بنك المغرب عتابا ضمنيا للغالبية الحكومية التي تعرف أزمة حادة بين أكبر حزبين مشاركين فيها، وهما حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة وحزب الاستقلال الذي يشارك فيها بـ10 وزراء، مشيرا إلى أهمية انسجام الغالبية الحكومية كعنصر أساسي في وضوح الصورة لدى المستثمرين المحليين والدوليين وتقديراتهم للمخاطر.
وحول الزيارة الأخيرة لوفد من صندوق النقد الدولي، قال الجواهري إن الحكومة تعهدت بحصر نفقات صندوق المقاصة (دعم أسعار الطاقة والمواد الأولية) في مستوى 40 مليار درهم (4.7 مليار دولار) خلال العام الحالي بعد أن تجاوزت 53 مليار درهم (6.3 مليار دولار) في العام لماضي، إضافة إلى إجراء إصلاحات جزئية لنظام الدعم. وقال الجواهري إن اللجنة التي زارت المغرب اطلعت على آخر الإحصائيات والمستجدات وسوف ترفع تقريرها إلى المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي في شهر أغسطس (آب) المقبل، الذي سيصدر آنذاك تقييمه للوضع. وأشار الجواهري إلى أن زيارة هذه البعثة تندرج في إطار اتفاقية المغرب مع صندوق النقد الدولي برسم خط الائتمان الاحتياطي الذي وضعه الصندوق رهن إشارة المغرب. وقال: «التزامات المغرب في إطار هذه الاتفاقية إرادية، والمغرب هو الذي اقترحها». وأشار إلى أن على رأس هذه الالتزامات حصر عجز ميزانية الحكومة خلال هذه السنة في مستوى 5.5 في المائة بعد أن ارتفعت إلى 7.6 في المائة خلال العام الماضي، والتوجه تدريجيا نحو تحقيق هدف حصر العجز في مستوى 3 في المائة في أفق 2016. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التحكم في نفقات صندوق المقاصة (دعم الأسعار) الذي يعتبر أكبر ملتهم للميزانية.