حذر البنك الدولي أمس من احتمال ارتفاع حرارة الكوكب درجتين مئويتين بحلول عام 2040 مما سيتسبب بـ«نقص غذائي» في أفريقيا وفيضانات في آسيا وسيضر أيضا بالجهود في مكافحة الفقر.
ولخص رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في مقدمة التقرير الوضع بقوله إن «ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين، وهذا ما قد يحصل في السنوات العشرين إلى الثلاثين المقبلة، فذلك سيترجم بحالات نقص غذائي واسعة وموجات حرارة غير مسبوقة وأعاصير أكثر عنفا».
وتؤكد المؤسسة المالية الدولية التي سبق ودقت ناقوس الخطر بالنسبة للمناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بذلك تشكيكها في قدرة المجتمع الدولي على احتواء ارتفاع حرارة الكوكب بدرجتين مئويتين قياسا إلى مستوياتها ما قبل الحقبة الصناعية، فيما سجلت الكرة الأرضية ارتفاعا بمعدل 0,8 في المائة درجة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية حذر هذا التقرير الجديد للبنك الدولي من أن «درجات حرارة قصوى قد تؤثر على محاصيل الأرز والقمح والذرة وزراعات أخرى مهمة، وتهدد بالتالي الأمن الغذائي في بلدان فقيرة».
ولفت رئيس البنك الدولي إلى أن بلدان أفريقيا وجنوب شرق آسيا قد تكون أولى الضحايا حتى وإن لم يكن سكانها «المتسببين في ارتفاع حرارة الكوكب».
وبحسب هذا السيناريو فإن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستسجل تراجعا بنسبة 10 في المائة في إنتاجها الزراعي الإجمالي، و40 في المائة من أراضيها المخصصة لزراعة الذرة ستصبح «غير صالحة للاستخدام» في ثلاثينات الألفية الثانية.
كذلك فإن معدل السكان الذين يعانون من سؤ التغذية قد يزيد «من 25 في المائة حتى 90 في المائة» تبعا للبلدان.
ولفت البنك الدولي إلى أن مناطق جنوب وجنوب شرق آسيا ستكون تحت تهديد «أزمات كبيرة». والفيضانات الكثيفة التي طالت أكثر من 20 مليون شخص في باكستان في 2010، قد تصبح «عملة رائجة» بحسب البنك.
وقد تضرب حالات جفاف شديدة أيضا الهند فيما يرتفع منسوب المياه في جنوب شرق آسيا المترافق مع أعاصير قد يترجم بفيضان قسم كبير من بانكوك في ثلاثينات الألفية الثانية بحسب التقرير.
ويشدد البنك الدولي في تقريره على «ضرورة إعطاء زخم جديد» في الوقت الحالي حيث التعبئة السياسية حول المناخ تراوح مكانها. فعملية المفاوضات التي انطلقت في 1995 لأكثر من 190 دولة لم يتمخض عنها سوى نتائج ضئيلة، ولن تستأنف قبل عقد مؤتمر في باريس في عام 2015.
وفي حالة الجمود السياسي يؤكد البنك الدولي مجددا أن الحرارة سترتفع أربع درجات مئوية بحلول عام 2080.
إلى ذلك فإن الهدف الذي حدده البنك الدولي مؤخرا لاستئصال ظاهرة الفقر المدقع بحلول عام 2030 قد يتأثر سلبا، إذ إن التغير المناخي يشكل تهديدا أساسيا للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر كما نبه رئيس البنك الدولي.
وأقرت المؤسسة المالية التي ضاعفت في خلال عام استثماراتها المخصصة لتمويل عمليات تكييف البلدان مع التغيرات المناخية (4,6 مليارات دولار في 2012)، بأن عليها أيضا أن تقوم بـ«تغيير جذري» بوقف تمويل مشاريع تنموية تتسبب في انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون.
وقد أسهبت منظمة غرينبيس غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن البيئة في رد فعلها على نشر هذا التقرير. وقالت «إن على البنك الدولي أن يفتح الطريق من خلال التوقف عن تمويل مشاريع في مجال الطاقة الأحفورية ومن خلال إعادة توجيه أمواله نحو الطاقات المتجددة».
إلا أن الطريق ضيق أمام المؤسسة المالية التي حددت على خط مواز هدفا آخر لوصل 1,2 مليار شخص ما زالوا محرومين من التيار الكهربائي بشبكة الكهرباء بحلول عام 2030.
وأقرت نائبة رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة راشيل كيت الثلاثاء بأن مؤسستها قد تواصل تمويل مشاريع مصنع للفحم في ظروف نادرة جدا وفي بلدان ليس أمامها من خيارات بديلة أخرى.