أكدت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد، يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.
وتنوي هيئة السوق، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى، وبالتالي معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم.
وفي هذا الجانب، أكدت هيئة السوق المالية السعودية في بيان رسمي أمس، حق المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها.
وأوضحت هيئة السوق أنه يتم النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقا للشكوى، موضحة أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول). وبينت هيئة السوق أمس أنها تستقبل الشكاوى إذا كانت تتعلق بالاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، وبيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر أقل من المحدد، وإلغاء أو وقف الخدمة دون الرجوع إلى العميل، وتقصير الوسيط في إدارة المحفظة الناتج عن خلل في الإجراءات، كذلك إدارة محافظ من قبل أشخاص آخرين، وإدارة محافظ من قبل موظفي الوسيط دون علمه الناتج عن خلل في الإجراءات، إضافة إلى أنها تستقبل الشكاوى المتعلقة بفقدان مبالغ من المحفظة الاستثمارية، والتلاعب في السوق بالتأثير في أسعار أسهم الشركات المدرجة، ومخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق الخاصة بتنظيم عمل الوسطاء، ومخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والشكاوى المقدمة ضد الهيئة، والمطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر.
وأفادت هيئة السوق بأن شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعنى بتسوية المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم، مشيرة إلى أن من بين الشكاوى المختصة بها «تداول» الاعتراض على تعليق أو عدم تنفيذ أوامر البيع والشراء أو تنفيذها دون طلب، أو الخطأ في تنفيذها، وشراء أسهم بمبلغ أعلى من الرصيد المتاح، وإيداع مبلغ بالخطأ واستخدامه من قبل العميل، وقيام الوسيط ببيع بعض محتويات المحفظة دون علم صاحبها، ومعالجة محافظ المتوفى وتقسيمها على الورثة، أو عدم إيداع قيمة بيعها (من الناحية التقنية)، وعدم إيداع المنح المجانية أو نقصانها، وعدم التنفيذ في تاريخ الأحقية في التملك إذا كان الموضوع يتعلق بمنحة أسهم، وفقدان شهادة أو إشعارات الأسهم، لافتة إلى أنه يمكن للمستثمرين العودة إلى الكتيب التوعوي الذي أصدرته الهيئة بعنوان «كيف تقدم شكوى؟» للاطلاع على الخطوات المطلوبة لرفع الشكوى.
وبينت هيئة السوق المالية أنها تستند في استقبال الشكاوى إلى مهامها ومسؤولياتها التي نص عليها نظام السوق المالية، لا سيما مسؤولياتها المتعلقة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، مفيدة بأنه في سبيل ذلك اتخذت الهيئة عدة خطوات من بينها «فتح قنوات كثيرة لاستقبال شكاوى المستثمرين، ومتابعة مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والتحقيق في حالات مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه»، على أن تقوم هيئة السوق عقب ذلك بالادعاء العام أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في تلك المخالفات.
وأشارت هيئة السوق إلى أنه رغبة منها في تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه مقدمي الشكاوى، وفرت عدة قنوات لاستقبال شكاوى المستثمرين؛ إذ تستقبل الشكاوى في مقر الهيئة في إدارة شكاوى المستثمرين أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو الفاكس أو البريد، حيث إن الهيئة تباشر دراسة كل شكوى على حدة وتراجعها وتتأكد بأنها الجهة المخولة النظر فيها.
وأوضحت الهيئة في ختام بيانها أن البيانات الواردة في التقرير السنوي تفيد بأن الهيئة استقبلت عام 2012 نحو 800 شكوى تقع في إطار اختصاصها، 24.5 في المائة منها تتعلق بالمحافظ الاستثمارية، أي 196 شكوى، فيما حل في المرتبة الثانية الشكاوى المرتبطة بعمليات تنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية بحصة 142 شكوى نسبتها 17.8 في المائة من الإجمالي، حيث جاءت في المرتبة الثالثة شكاوى «إدارة المحافظ» بواقع 119 شكوى تمثل 14.9 في المائة من الإجمالي، فيما أتت الشكاوى ضد الشركات المدرجة في المرتبة الرابعة، وبلغت 67 شكوى نسبتها 8.4 في المائة، كما يتضح من التقرير أن الشكاوى المتعلقة بصناديق الاستثمار انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 45 في المائة مقارنة بعام 2011. فيما انخفضت شكاوى «التسهيلات» بنسبة 40 في المائة، وسجلت الشكاوى المتعلقة بـ«شركة مدرجة» أعلى نسبة زيادة؛ إذ بلغت 857 في المائة.