واصل المئات من المتضررين التونسيين من شركة لتوظيف الأموال احتجاجهم لليوم الثاني وسط العاصمة التونسية بعد أنباء عن غلق المؤسسة وفرار صاحبها إلى وجهة غير معلومة، بمدخرات ما لا يقل عن 85 ألف منخرط، وبمبلغ مالي قدرته بعض الأطراف المتابعة لنشاط المؤسسة بنحو 85 مليون دينار تونسي (نحو 60 مليون دولار). وحاول البعض منهم اقتحام البنك المركزي وسط العاصمة، وحالت قوات الأمن بينهم وبين الوصول إلى المقر بأسلاك شائكة، وهاجم المحتجون منزل أصهار الدريدي بمنطقة «الكبارية» الضاحية الشعبية القريبة من العاصمة، وعبثوا بمحتوياتها.
وكان البنك المركزي التونسي قد حذر المنخرطين من التعامل مع شركة توظيف الأموال وعدم تسليمها أموالهم والاقتصار على إيداع الأموال لدى المؤسسات البنكية المرخص لها، إلا أن إغراءات الربح السريع حسب محللين سياسيين لم تثنهم عن المغامرة بأموال بعضهم وفرها من بيع عقارات والبعض الآخر من بيع سيارة أو رهن منزل، أو عن طريق الحصول على قرض بنكي. ونفى زياد الموحلي المكلف بالإعلام في البنك المركزي التونسي أي مسؤولية للبنك فيما حصل من تحايل.
وفي هذا الشأن، قالت هاجر الشيخ المختصة في القانون لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة تعويض المتضررين مستبعدة؛ لأن الأرصدة المالية لشركات توظيف الأموال غالبا ما يقع تحويلها لأشخاص آخرين يصعب التعرف على هويتهم. وأضافت أن القانون التونسي يعاقب في قضايا توظيف الأموال بالسجن 20 عاما في صورة تكوين عصابة، وبما بين 5 و10 سنوات إذا كان نشاط صاحب الشركة فرديا.
وتعتبر شركة «يسر للتنمية» شركة قانونية حاملة لتأشيرة عمل من قبل وزارة المالية وتعمل بعلم الحكومة رغم الشبهات الكثيرة التي رافقت أنشطتها.
وطالب المتضررون، وسط حالة من الذهول والفوضى وفي ظل حضور أمني مكثف، وحدات الحرس والشرطة والجيش، باسترجاع أموالهم من شركة توظيف الأموال المعروفة باسم «يسر للتنمية» لصاحبها عادل الدريدي. وفي حديث «الشرق الأوسط» مع بعض المتضررين، قال فيصل أتيار إنه انخرط منذ سنتين في هذه المؤسسة وساهم بنحو 317 ألف دينار تونسي (نحو 226 ألف دولار) وأضاف أن تلك الأموال على ملك مجموعة من أقاربه شارك بها بهدف تحقيق فوائض وأرباح سريعة، لكن شيئا من ذلك لم يقع. وصرح بكل أسف: «أنا اليوم ممنوع من العودة إلى البيت». وأضاف بمرارة وحسرة: «أنا اليوم أصبحت مشردا وكلهم سيطالبونني بأموالهم».
ويطالب المتضررون الحكومة بالكشف عن تفاصيل ما سموه بـ«الكارثة الاجتماعية»، وتوضيح هذه الإشكالية والتعرف على كل المورطين.
يذكر أن صاحب شركة توظيف الأموال ألقي عليه القبض بتاريخ 12 أبريل (نيسان) الماضي إثر شكوى رفعها ضده البنك المركزي التونسي، وأطلق قاضي التحقيق سراحه الشرطي يوم 26 من الشهر نفسه دون أن توجه له أي تهمة قانونية.