ربما سمعتم بالتصريح الأخير (المتحدي) من قبل المدير التنفيذي لإحدى الشركات العالمية لبرامج الاتصال المجاني. الذي قال فيه، إن شركته هزمت (رسميا) شركة «الاتصالات السعودية». كونها نجحت في خرق الحظر المفروض من قبل هيئة الاتصالات على تطبيقات برامج الاتصال التي تقوم بها شركته! وأن هيئة الاتصالات السعودية غير قادرة على تعطيل اتصال شركته، وأنه في أسوأ الحالات يجعل قدرته على الحظر أكثر جهدا وصعوبة! وكلنا اليوم أصبح بإمكانه استخدام برامج الاتصال المجاني ولوقت غير محدود (صوتا وصورة). هذا الوضع يؤكد رؤيتي لمستقبل تسعيرة الاتصالات بأنها ستساوي «صفرا». وهو رأي تحدثت عنه منذ عدة سنوات وواجه معارضة عنيفة، وبأسلوب لا يناسبني ولا صحيفتي مجاراته.
ويبدو أن مكمن مشكلة شركات الاتصالات أنها نفس المعضلة التي تواجه الدول النامية وهي أن شؤونها ذات الطبيعة الاستثمارية المناطة بجهات حكومية، ما زالت تدير الأمور بعصا فرض القرارات لصالحها! وهذه الجهات يكفي أن نعلم عنها أنها تفتقر لبرامج وآليات مراقبة الأداء، وما زالت تكتفي في أنظمتها الداخلية بالمراجعة الحسابية! فمنذ عدة سنوات وأنا أكتب عن مستقبل إيرادات شركات الاتصالات، بأنه إلى المجهول! لأن المصدر الرئيس لإيراداتها هو اتصالات الجوال، والتي ينتظر لها أن تكون مجانية. وأن هذه الشركات الضخمة التي تبلغ أسهمها في أسواق الأوراق المالية المليارات ستعتمد في المستقبل بالدرجة الأولى على ما تبيعه من برامج وأجهزة اتصالات وخدمات. ولم أكن أتحدث بكلام من نسج خيالي، لكنه نقلا (عن قناعة) لما قاله خبير متخصص بشركة «برتش بتروليوم» قال فيه إنه يتوقع لسعر المكالمة في عام 2015 أنه سيساوي (صفرا)! قالها يوم كانت الدقيقة بـ(1.60) ريال! سؤالي اليوم: كيف يرى الرأي العام واقع أسعار الاتصالات، مقارنة بما كانت عليه؟! وهذه العروض للاتصالات المفتوحة وما ينتظر لها أن تعصف بدخل شركات الاتصالات! وماذا عن زوبعة خاصية التجوال التي أثارتها هيئة الاتصالات، بحجة المخاطر الأمنية! وثبت فيما بعد أنها لتحصيل رسم (30) ريالا شهريا، لتسمح للمشترك استقبال مكالماته في الخارج مجانا.
وبالمناسبة: لو طبقت المعايير المحاسبية المتعارف عليها، لكان أولى بالمحاسب القانوني لشركات الاتصالات وطبقا للمعايير المهنية، أن يقدم تقريره عن الخسائر المحتملة بالقدر الذي يغطي فترة الخسائر المتوقعة! وهنا فإن المعول على هيئة سوق المال أن تلزم شركات الاتصالات على أن تقدم هذه التقارير من جهات متخصصة ومؤهلة. حول مستقبل إيرادات جميع شركات الاتصالات. وتعمل على نشرها للعامة، كأحد متطلبات العرض والإفصاح والشفافية! من باب واجبها وحرصها على استقرار السوق وبالأخص قطاع الاتصالات! لتوضح للمتعاملين في السوق السعودية مستوى المخاطر التي يمكن أن تحدث لهذا القطاع.
وختاما.. أود التأكيد على أن مبعث هذه الملاحظة أن فئات كثيرة من المتعاملين في الأسواق ليس لديهم القدرة على قراءة المعطيات والعوامل، التي منها يمكن قراءة مستقبل قطاعات السوق. وما كان طرحي للموضوع للإضرار بالشركات أو المستثمرين فيها.