طلب رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور من الوزارات والدوائر ذات العلاقة الإسراع في تقديم المشاريع التنموية الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
وأكد النسور على أهمية رفع جاهزية الوزارات وزيادة التنسيق بينها للاستفادة المثلى من المنحة الخليجية البالغة 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تصرف بالاتفاق بين الجانبين على مشروعات تنموية في المملكة.
وناقش النسور مع المسؤولين الإجراءات الحكومية الواجب اتخاذها لضمان جاهزية المشاريع المقدمة للحصول على التمويل من المنحة الخليجية وإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات بما يكفل تسريع العمل بإنجازها.
وقال إن المنحة التي تقدمها دول الخليج العربي إلى الأردن ستسهم في إحداث تنمية حقيقية في المملكة مؤكدا أن هذه الأموال هي للأردنيين ونحن كمسؤولين في الحكومة مؤتمنون على حسن إدارة أوجه صرفها في المشروعات التنموية والخدمية التي تحسن نوعية الخدمات وتوفر فرص العمل وتخفف من البطالة.
وأعرب النسور عن أمله في أن تتمكن الوزارات حتى نهاية العام الحالي من تقديم مشاريع بقيمة 1.25 مليار دولار كون هذه المشاريع بحاجة إلى تصاميم ودراسة وإحالة عطاءات وكذلك موافقات واطلاع الأشقاء على هذه المشاريع من أجل تمويلها، مشيرا إلى أن المشاريع الواردة في الموازنة العامة للدولة ضمن المشاريع الرأسمالية تقدر بنحو 1.25 مليار دولار بزيادة عن العام الماضي بقيمة 76 في المائة موضحا أن هذه المشاريع ستولد نحو 70 ألف فرصة عمل من القطاعين العام والخاص.
ودعا جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة إلى الإعداد المبكر للموازنة العامة للدولة لعام 2014 لإنجازها في وقت مبكر.
وقال إنه تم تكليف فريق عمل لإدارة المنحة الخليجية برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المدراء في الوزارة ومندوبين عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بحيث يقوم الفريق بمتابعة تنفيذ جميع المشاريع الممولة واستكمال تمويل المشاريع المقترحة ودراسة المشاريع الجديدة ودراسة المطالبات المالية ومراجعتها إضافة إلى التنسيق مع الممولين حول المطالبات والوثائق وآليات العمل ومتابعة عمليات السحب من المنحة الخليجية.
وتركزت المشاريع الممولة من المنحة الخليجية في قطاعات الطاقة والمياه والإشغال العامة والإسكان والتنمية المحلية.
يشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون خصصت منحة للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات بواقع 1.25 مليار دولار لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.
على صعيد آخر أقرت الحكومة الأردنية إجراءات إضافية خاصة بتخفيض كلفة فاتورة الطاقة تنفذ بالتزامن مع قرار التعريفة الكهربائية الجديدة التي لن تطال ولمدة خمس سنوات القطاع المنزلي الذي يستهلك ما دون 600 كيلوواط شهريا والقطاعين الزراعي والصناعي الذي يستهلك ما دون 10 آلاف كيلوواط شهريا.
ووفق بيانات رسمية «تشمل الإجراءات إخضاع الدوائر الحكومية الرسمية والمدنية للتعريفة الجديدة دون أي زيادة في موازناتها وتسريع الإجراءات بالسماح للمؤسسات الخاصة والعامة الراغبة بتوليد الكهرباء لغاياتها بالطاقة البديلة من خلال منحها تراخيص العمل والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها قانون الطاقة المتجددة».
كما تشمل الإجراءات إلغاء الحسومات من نظام التعريفة الكهربائية في إشارة إلى الحسومات التي تمنح للموظفين وعددهم نحو 8 آلاف شخص يحصلون على حسم مقداره 75 في المائة من استهلاك منازلهم الشهري.
كما تشمل الإجراءات الحكومية استخدام الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية في المباني الحكومية في إطار تخفيض فاتورة القطاع الحكومي الذي يستهلك نحو 33 في المائة من الكهرباء المنتجة في المملكة.
ووفق تصريحات لوزير الطاقة الأردني مالك الكباريتي فإن الحكومة لجأت لخيار التعريفة الجديدة في إطار مساع للحد من الخسائر التي تتراكم على شركة الكهرباء الوطنية يوما بعد يوم.
وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي المصري الذي أسهم في وقت ما بإنتاج نحو 80 في المائة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة تراجعا بدأ منذ أواخر عام 2010 من 240 مليون قدم مكعب يوميا وفق الكميات التعاقدية إلى نحو 100 مليون قدم مكعب حاليا الأمر الذي اضطر شركات التوليد للجوء إلى الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء.
وعن الخسائر المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية تفيد البيانات الرسمية أنها ستبلغ عام 2017 نحو 7.5 مليار دينار وسط توقعات بأن تتعادل أسعار بيع الكهرباء عام 2017 مع سعر الكلفة إلا أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية ستصل عند هذا التاريخ إلى 5.5 مليار دينار تقريبا.
وكان الكباريتي عرض أمام الصحافيين منهم مراسل «الشرق الأوسط» لخسائر شركة الكهرباء الوطنية حتى الآن، وقال إنها بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 400 مليون دينار، ويتوقع أن يبلغ المجموع التراكمي للخسائر في نهاية العام الحالي إلى 3.47 مليار دينار.
وعن كلفة توليد الكهرباء في المملكة حاليا قال الكباريتي إنها تبلغ 168 فلسا تباع بما يعادل 84 فلسا لكل كيلو واط ساعة للمواطنين.
وبحسب الإجراءات الحكومية فإن الملاذ الحالي هو في الإسراع في تنفيذ مشاريع تعزز مصادر الطاقة البديلة من قبيل مشروع الغاز المسال في مدينة العقبة من خلال تنفيذ موانئ النفط المتوقع عام 2015 بما يساعد في تنويع مصادر الطاقة وتنفيذ مشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء خاصة وأن الحكومة وقعت عقودا مع عدد من الشركات العالمية بهذا الخصوص أبرزها شركة «إنيفيت» الأردن المتوقع أن تباشر الإنتاج بحلول عام 2017.
كما تشمل مشاريع تنويع مصادر الطاقة أنبوب النفط العراقي الذي من المقرر أن يمر عبر أراضي المملكة إلى البحر الأحمر لتصديره بالاستفادة من الأنبوب في سد احتياجات المملكة من النفط الخام المقدر حاليا بنحو 140 ألف برميل يوميا.
كما تشمل الإجراءات الحكومية المتزامنة مع التعريفة الكهربائية الجدية زيادة كفاءة شركات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكات بالإضافة إلى زيادة كفاءة شبكة المياه والاستثمار في تجديد البنية التحتية للماء والكهرباء.
كما تشمل الإجراءات معالجة موضوع الفاقد الفني الناجم عن أسباب فنية وغير فنية مثل اجترار الماء والكهرباء بطرق غير مشروعة بالإضافة إلى تركيب لمبات موفرة للطاقة.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي قد أعلن أن قرار رفع أسعار الكهرباء على المستهلكين المنزليين فوق 601 كيلوواط سيطبق اعتبارا من مطلع العام المقبل وبواقع 15 في المائة، مؤكدا أن التعريفة على المستهلكين ما دون 601 كيلوواط وقيمتها أقل من 50 دينارا ستبقى على ما هي وحتى السنوات الخمس المقبلة.
وقال إن التعريفة الجديدة استثنت قطاعي الزراعة والصناعات الخفيفة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلوواط شهريا في حين تشمل القطاعات الصناعية الكبيرة والتجاري والبنوك والمباني الحكومية والاتصالات حيث سترتفع بنسبة 15 في المائة اعتبارا من تاريخ إعلان القرار المرهون بمجلس الوزراء.