كشف مجلس الغرف السعودية عن خطته في مواجهة وزارة العمل لمناصرة قطاع المقاولات ضد القرار الذي اتخذته الوزارة أخيرا بشأن زيادة تكاليف رخصة العمل البالغة 2400 ريال (640 دولارا).
وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بالمجلس لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة إذ تهيب بجميع المؤسسات وشركات قطاع المقاولات الإسراع في المطالبة بالحصول على التعويض اللازم من الجهات الحكومية المالكة للمشاريع التي يقومون بتنفيذها، فإنها تشدد على الجدية في تعاطيها مع هذا الأمر».
وأكد أن اللجنة على أتم الاستعداد للتعاون مع اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة آلية تعويض المتعاقدين مع الدولة عن المقابل المالي لرخصة العمل، وذلك من خلال تزويدها بمرئياتها في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن اللجنة أجرت دراسة شاملة عن تأثير هذا القرار على قطاع المقاولين.
وكانت قد أصدرت اللجنة من خلال مجلس الغرف أخيرا بيانا عممته على جميع الغرف التجارية والصناعية بالسعودية، طالبت فيه المؤسسات وشركات المقاولات المتضررة من قرار زيادة تكاليف رخصة العمل البالغة 2400 ريال (640 دولارا) بزيادة الخطى في التسريع بالمطالبة بالحصول على التعويض اللازم من الجهات الحكومية المالكة للمشاريع التي يقومون بتنفيذها حتى الآن.
وشددت اللجنة على الالتزام بالعمل وفق هذا البيان، بهدف تمكين المقاولين المتضررين من الحصول على التعويض اللازم، نتيجة تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، بالإضافة إلى توعية المقاولين حول آلية تعويضهم عن أثر القرار للعقود الحكومية الجاري تنفيذها، والتي كان تاريخ التقدم للمنافسة فيها قبل القرار من قبل وزارة العمل وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأهاب التعميم باللجان الخاصة بالمقاولين في الغرف التجارية ضرورة وأهمية توعية وتوجيه منسوبيها من المقاولين بسرعة إنهاء إجراءاتهم المتعلقة بالتعويض من قبل المنشآت المالكة للمشاريع التي يتولون تنفيذها.
وطلبت اللجنة الوطنية للمقاولين من جميع المقاولين بالسعودية تقديم النماذج المخصصة لهذا الغرض إلى الجهات المالكة للمشاريع، وتشمل خطابا إلى الجهة المالكة للمشروع الحكومي للمطالبة بالتعويض عن الرسوم الإضافية على رخصة العمل، حيث أرفقت مع التعميم نموذجا مستخلصا للتعويض عن الزيادة في رسوم العمالة الوافدة.
يشار إلى أن قادة قطاع المقاولات في السعودية سعت للخروج من مأزق قرار وزارة العمل الأخير عبر ثلاثة مسارات رسمية ودينية وقضائية، بما في ذلك التوجه إلى دار الإفتاء السعودية ومطالبة مفتي عام السعودية بإصدار فتوى صريحة في هذا الأمر بعد دراسة هذا القرار من كل جوانبه لمعرفة الأضرار التي تترتب عليه، بالإضافة إلى التوجه إلى ديوان المظالم لرد مظلمة رجالات قطاع المقاولات.
وكان الدكتور فيصل الشريف نائب رئيس لجنة المقاولين، أوضح في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة كشفت أنها متناقضة بشكل كبير، حيث إنها بادرت إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 353 بشكل مستعجل، بينما هناك قرارات لمجلس الوزراء تساهم في مساعدة قطاع المقاولات والنهوض به لم تطبقها حتى الآن على الرغم من مرور خمسة أعوام عليها.
وقدر قطاع المقاولات خسائره جراء هذا القرار بما يتجاوز 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، مبينا أن القرار يعني أن المطلوب دفع مقابل مادي لثلاثة ملايين وافد، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعادل نصف العمالة الوافدة بما فيها السائبة، الأمر الذي يتصور أنه سيحقق أكثر من 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) لصندوق الموارد البشرية.